تأويل اللخمي (١). وإلى هذا كان يذهب شيخنا أبو الوليد (٢) خلاف ما قاله (٣) في "المجموعة" (٤): إنما ذلك في الكنف للمشقة. ونحوه في "المختصر" (٥). وقيل (٦) أيضًا: إنما أجاز (٧) ذلك في السطوح إذا كانت عليها جدر (٨).

وقد اختلف في معنى قول مالك في الجماع؛ فحمله بعضهم على

(١) قال في التبصرة: ١/ ٧ ب: "واختلف عن مالك في ذلك في المدن؛ فأجازه في المدونة".

وانظر ترجمة الإِمام اللخمي في المدارك: ٨/ ١٠٩ وفيها أنه علي بن محمَّد الربعي تلميذ ابن محرز وأبي إسحاق التونسي والسيوري، وشيخ المازري، وهو فقيه دين متفنن ذو حظ من الحديث جيد النظر حسن الفقه، حاز رئاسة إفريقية جملة، وتوفي ٤٧٨.

(٢) في المقدمات: ١/ ٩٤ - ٩٥. وأشار المؤلف في الإكمال: ٢/ ٦٧ إلى رأي شيخه هذا مبهما إياه، كأنه يضعفه.

(٣) يعني مالكًا، وقوله في المجموعة كما في المقدمات: ١/ ٩٥.

(٤) يعني قول مالك في المجموعة، وهو مذكور في المقدمات: ١/ ٩٥.

والمجموعة لمحمد بن إبراهيم بن عبدوس تلميذ سحنون، وهي في نحو خمسين كتابا، قال عنها محمَّد بن عبد الحكم: هذا كتاب رجل أتى بعلم مالك على وجهه، وقال ابن حارث: أعجلته المنية قبل تمامه (انظر عن الكتاب: علماء إفريقية لابن حارث: ١٧٨ وتاريخ ابن الفرضي: ٢/ ٨٥٢ والمدارك: ٣/ ٢٢٥، ٤/ ٢٠٦، ٢٢٣، ٢٢٦، ٢٢٩، ٥/ ٩٥ والإلماع: ٢٣٥).

(٥) عزاه لمختصر ابن عبد الحكم أبو محمَّد في النوادر: ١/ ٢١، واللخمي في التبصرة: ١/ ١٤ ب، وعبد الحق في التهذيب: ١/ ١٢ أ، وابن يونس في الجامع: ١/ ١٧.

(٦) نسب عبد الحق هذا لبعض شيوخه من أهل بلده، وحكى عنه أنه "منصوص هكذا، وأنه ليس بخلاف للمدونة"، ورده عبد الحق وقال: لا فرق بين سطح مستور أو غيره (التهذيب: ١/ ١١٢). وسكوت المؤلف عنه قد يعني قبوله له، وانتقده ابن عرفة على هذا السكوت مع أنه حكى عن المازري جواز ذلك في مرحاض دون ساتر اتفاقا، (انظر ذلك في مواهب الجليل: ١/ ٢٩٧، وقد قبله المؤلف أيضًا في الإكمال: ٢/ ٦٦).

(٧) كذا في ز مصححًا على "أجاز"، وفي خ: "وقيل: إنه إنما أجاز"، وفي س وع وم والتقييد: "وقيل إنما جاز"، وفي ق: "وقيل أيضًا إنما جاز".

(٨) في ق: كان عليها جدور، وفي ع وح وم: "السطح إذا كان عليه جدور".