وبالجملة يشترط في الكلام أن يكون القصد فيه تأييد الشرع بالعقل، وأن تكون العقيدة مما وردت في الكتاب والسنة، ولو فات أحد هذين الشرطين لا يسمى كلاما أصلا، ولما لم يلزم من قصد موافقة الشرع الموافقة في نفس الأمر، عد بعضهم كلام أهل الاعتزال من الكلام، وإن لم يوافق الكتاب والسنة؛ فظهر من هذا التفصيل أن الكلام من العلوم الشرعية، لكن إذا كان على طريقة الكتاب والسنة، وأن هناك كلاما مموها يشبه الكلام وليس بذاك ككلام أهل الاعتزال وأمثاله؛ فذلك علم شرعي باعتبار دلائله.»

18

وجملة القول أن المتكلمين متفقون على أن علم الكلام يعتمد على النظر العقلي في أمر العقائد الدينية، ثم هم يختلفون في أن الكلام يثبت العقائد الدينية بالبراهين العقلية كما يدافع عنها، أو هو إنما يدفع الشبه عن العقائد الإيمانية الثابتة بالكتاب والسنة، وهذا الخلاف يرجع إلى الخلاف في أن العقائد الإيمانية ثابتة بالشرع، وإنما يفهمها العقل عن الشرع، ويلتمس لها بعد ذلك البراهين النظرية أو هي ثابتة بالعقل على معنى أن النصوص الدينية قررت العقائد الدينية بأدلتها العقلية.

وقد أشار إلى ذلك فخر الدين الرازي المتوفى سنة 606ه/1209م عند تفسيره للآيتين 19-20 من سورة «البقرة» مدنية فقال: «إن الآيات الواردة في الأحكام الشرعية أقل من ستمائة آية، وأما البواقي ففي بيان التوحيد والنبوة والرد على عبدة الأوثان وأصناف المشركين.»

وبعد أن ذكر معاقد الدلائل في القرآن؛ مما يدل على وجود الصانع وعلى صفاته وعلى النبوة والمعاد قال: «وأنت لو فتشت علم الكلام لم تجد فيه إلا تقدير هذه الدلائل والذب عنها، ودفع المطاعن والشبهات القادحة فيها.»

وقال بعد ذلك: «وأما محمد

صلى الله عليه وسلم ، فاشتغاله بالدلائل على التوحيد والنبوة والمعاد أظهر من أن يحتاج فيه إلى التطويل.»

وقد ذكر الفخر الرازي في ذلك المقام رأي المخالفين القائلين بأن الكلام بدعة، وأنه مذموم نهى عنه الدين وأنكره السلف، وبسط أدلة الفريقين، وستكون لنا فرصة للموازنة بين الرأيين عند الكلام في تاريخ البحث في العقائد الدينية عند المسلمين. (2) ألقاب هذا العلم وسبب تسميته بعلم الكلام

جمع التهانوي في كتاب «كشاف اصطلاحات الفنون» أسماء هذا العلم فقال: «علم الكلام، ويسمى بأصول الدين أيضا، وسماه أبو حنيفة - رحمه الله تعالى (المتوفى سنة 150ه/ 767م) - بالفقه الأكبر. وفي «مجمع السلوك»: ويسمى بعلم النظر والاستدلال أيضا، ويسمى أيضا بعلم التوحيد والصفات. وفي «شرح العقائد» للتفتازاني: العلم المتعلق بالأحكام الفرعية، أي: العملية، يسمى علم الشرائع والأحكام، وبالأحكام الأصلية؛ أي الاعتقادية يسمى علم التوحيد والصفات.»

وقد ذكر المؤلفون أقوالا متباينة في سبب تسمية هذا العلم بالكلام، وجمع عضد الدين الإيجي هذه الأقوال في كتاب «المواقف» بما نصه: «وإنما سمي الكلام إما لأنه بإزاء المنطق للفلاسفة، وإما لأن أبوابه عنونت أولا بالكلام في كذا، أو لأن مسألة الكلام أشهر أجزائه حتى كثر فيه التشاجر والسفك فغلب عليه، أو لأنه يورث قدرة على الكلام في الشرعيات ومع الخصم.»

Bilinmeyen sayfa