2

أو بالقانون المسيحي، وعلى الخصوص هذا القانون كما كان يفهمه رجال الدين، وقد تكون بقايا العادات العربية القديمة وجدت لها منفذا في بعض الأحوال أيضا.

أما فقه الفقهاء؛ فيجب أن يلاحظ أن تدوينه كان في عصر عاصمة الإسلام فيه بغداد، فلعل عناصر آتية من العراق هي التي غلبت عليه، ومن قبل ذلك لما كانت دمشق دار الخلافة كان الفقه عرضة للتأثر بالقوانين البيزنطية (الرومانية الشرقية)، وينبغي أن يلاحظ أن هذا التأثير وقع - فيما يظهر - من القوانين المحلية التي كانت خاصة بكل إقليم، ولئن كنا نعرف القانون الروماني أحسن معرفة، فإنا لا ندري أكان القانون النافذ في سورية لعهد «هرقل».

3

قبل الفتح العربي بقليل هو نفس القانون الذي كان معروفا في «بيزنطة» لعهد «جستنيان».

4

أم كان قانونا يغايره؟ ولا ندري أي قانون كان معمولا به في العراق تحت حكم الفرس حين جاء الفتح الإسلامي، لا نكاد نعرف من ذلك شيئا، بيد أن صيغة الفقه الدينية تسوغ لنا أن نفرض أنه كان على الخصوص موضعا للتأثر بالقوانين الدينية أو الشرائع، وقد أدركته هذه التأثيرات في سورية والعراق من المذاهب المسيحية التي كانت موجودة في بلاد فارس.

هذه هي المعلومات القليلة التي لدينا في الموضوع، وهي مقدمات ليس التوصل منها إلى نتيجة سهلا على من يحاوله.» (1-2) ملاحظات على كلام كارا دي فو

والخلاصة التي يصح التعويل عليها من كلام البارون كارا دي فو، هي أن نظرية الإسلاميين ترد الفقه إلى مصادر إسلامية من غير ملاحظة أي تأثير أجنبي في تكوينه.

والنظرية الأخرى تلحظ في نشأة الفقه وتطوره العوامل الخارجية على الخصوص، هذا المقدار صحيح في تقرير النظريتين، على ما في بيان المؤلف من تساهل في مثل قوله: «إن الفقه يعتبر في كتب الإسلام وليد القرآن وآثار الصحابة والجيلين الأولين من التابعين، وليست آثارهما أصلا من أصول الفقه.» دع عنك ما في مقارنته بين نصوص القرآن ونصوص الكتب الفقهية من عسف وحيف في غير رفق، فما كان القرآن كتابا فنيا يصح أن تقارن نصوصه بكتب الفنون، وقد يلحظ أن كارا دي فو يميل في فروضه إلى رد معظم التأثير في تكوين الفقه الإسلامي إلى المذاهب المسيحية. (1-3) وجهة نظر جولدزيهر

Bilinmeyen sayfa