============================================================
الشييد شح معالم العدل والنوحيل قاعدتها إلا بذكر دلالة المقابلة، وجب أن تكون دلالة المقابلة هي العمدة، فلهذا قلنا: إن دلالة الموانع بالحقيقة راجعة إلى دلالة المقابلة.
وثانيهما أنا لو سلمنا أنها دلالة مستقلة بنفسها، لكنها إنما تدل على استحالة رؤيتنا لله تعالى، فأما أنه ليس بمرئي في نفسه وأنه لا ترى ذاته فإنها لا تدل عليه.
التمشية الثانية ذكرها صاحب المعتمد، وهي أقوى وأشد، وزبدتها أته قد ثبت أنا غير رائين لله تعالى ولا مدركين، فلن يخلو انتفاء رؤيتنا له تعالى من أحد وجوه خمسة: إما لأنا لسنا على الصفة التي لمكانها يصح أن نراه. وإما لأنه تعالى على الصفة التي لمكانها صح أن يرى ويدرك. وإما لأن مانعا منعنا من رؤيته. وإما لأن شروط رؤيتنا له مستحيلة عليه وإما لأنه ليس بمرثي في نفسه.
والوجوه كلها باطلة إلا الوجه الخامس أما الوجه الأول وهو أنا إنما لم نره لأنا لسنا على الصفة التي لمكانها يصح أن نرى؛ فهو باطل؛ لأنا قد بينا فيما سلف أن الصفة التي لمكانها صح أن ندرك المدركات هي كوننا أحياء سليمي الحواس، ولا شبهة في كوننا الآن كذلك، وأبطلنا القول بالإدراك.
ال وأما الوجه الثاني وهو أنا إنما لم نره لأنه ليس على الصفة التي لمكانها يرى، فهو باطل أيضا؛ لأنه تعالى إنما يصح أن يرى لذاته أو لبعض ما يلزم ذاته، وعلى كلا الوجهين فإنه يلزم من استمرار ذاته استمرار هذه الصحة.
ال وأما الوجه الثالث وهو أنا إنما لم نره لأن مانعا منعنا من رؤيته، فهو باطل أيضا؛ لأن الموانع المعقولة لا تعقل ولا يمكن كونها مانعة إلا من رؤية الأجسام والألوان، وإذا استحال أن يكون تعالى جسما استحال كونها مانعة من رؤيته.
Sayfa 290