الشرط الحادي عشر:

لا بد أنه يعطى للجيش الفرنساوي إن كان من قبل الباب الأعلى أو من قبل المملكتين المرتبطتين معه؛ أعني به مملكة الإنكليز والمملكة المسكوبية فرمانات الإذن وأوراق المحافظة بالطريق، ويمثل ذلك السفن اللازمة لرجوع الجيش المذكور بالأمن والأمان إلى بلاد فرنسا.

الشرط الثاني عشر:

عند نزول الجيش الفرنساوي الكاين بمصر الآن إن الباب الأعلى وباقي الممالك المتحدة معه يعاهدون بأجمعهم أنه من وقت ينزلون بالمراكب إلى حين وصولهم إلى أراضي فرنسا لا يحصل عليهم شيء قط من الضرر، فحضرة الجنرال كليبر ساري عسكر العام يعاهد من قبله وصحبته الجيش الفرنساوي الكاين بمصر بأنه لا يصدر منهم ما يؤول إلى المعاداة على الإطلاق ما دامت المدة المذكورة، وذلك لا ضد العمارة ولا ضد بلدة من بلدان الباب الأعلى وباقي الممالك المرتبطة معه، وكذلك إن السفن التي يسافر بها الجيش المشار إليه ليس لها أن ترسي في حد من الحدود إلا بتلك التي تختص بأراضي فرنسا إذا لم يكن ذلك في حادث ضروري.

الشرط الثالث عشر:

ونتيجة ما توقع الاتفاق عليه من الإهمال المشروط أعلاه بما يلاحظ خلو الأقاليم المصرية والجهة التي وقع عليها هذا الاشتراط فقد اتفق على أنه إذا حضر في بحر هذه المدة المذكورة مركب من بلاد فرنسا بدون معرفة غلايين الممالك المتحدة ودخل بميناء الإسكندرية، فلازم عن سفر حالا، وذلك بعد أن يكون تحوج بالماء والزوادة اللازمة، ويرجع إلى فرنسا وذلك بسندات وأوراق الإذن من قبل الممالك المتحدة، وإذا صادف الأمر أن مركبا من هذه المراكب يحتاج إلى الترقيع فهذا لا غير يباح له بالإقامة إلى أن ينتهي إصلاحه، وفي الحال من ثم يتوجه إلى بلاد فرنسا نظير الذين قد تقدم القول عنهم عند أول ريح يوافقه.

الشرط الرابع عشر:

وقد يستطيع حضرة الجنرال كليبر سرعسكر العام أن يرسل خبر إلى أرباب الحكام الفرنساوية في الحال، ومن يصحب هذا الخبر لا بد أن يوطي له أوراق الإذن بالانطلاق كما يعتني ليسهل بهذه الواسطة وصول الخبر إلى الحاكم بفرنسا.

الشرط الخامس عشر:

وإذ قد اتضح أن الجيش الفرنساوي يحتاج إلى المعاش اليومي ما دامت الثلاثة أشهر المعينة نحو الإقليم المصري، وكذلك لمعاش الثلاثة الأشهر الأخيرة، التي يكون مبتداها من أول نزولهم بالمراكب، فقد وقع الاتفاق على أنه يقدم له مقدار ما يلزم من القمح واللحم والرز والشعير والتبن، وذلك بموجب القايمة التي تقدمت الآن من وكلاء الجمهور الفرنساوي، إن كان ذلك مما يخص إقامتهم أو ما يلاحظ سفرهم، والذي يكون قد أخذه الجيش المذكور مقدار ما كان، وذلك من بعد إمضاء الشروط فينحسم مما قد ألزم ذاته بتقدمه الباب الأعلى.

Bilinmeyen sayfa