[106مسألة قال وحكم من قطع الطريق في المصر]

مسألة قال وحكم من قطع الطريق في المصر

حكم السارق ولا يكون حكمه حكم المحارب، وهذا مما لا أعرف فيه خلافا؛ لأن حكم المحاربين إنما هو في الذين يقطعون الطريق بحيث لا يمكن الإستغاثة بالمسلمين، فأما المكابرون في المصر فإنهم يجري عليهم أحكام السراق إن سرقوا أو أحكام المختلسين إن اختلسوا أو المنتهبين إذا انتهبوا.

مسألة

قال: ولا قطع على الأب فيما سرق من مال ابنه ولا على الابن فيما سرق من مال أبيه، أما الأب إذا سرق ابنه فلا أعرف خلافا في أنه لا قطع عليه ووجهه حصول الشبهة فيما تناول، لقوله <أنت ومالك لأبيك> فأضاف المال إلى أبيه فصار ذلك أقل ما فيه شبهة تدرأ بها فيه القطع، وأما الابن فقد قال أبو حنيفة: إنه لا يقطع إذا سرق مال أبيه، وكذا قوله في كل ذي رحم محرم، وذلك لا معنى له عندنا؛ لأنه سارق ولا شبهة فيما سرق، ألا ترى أن الأب لو زنى بجارية ابنه سقط عنه الحد للشبهة، لو زنا الابن بجارية أبيه لم يسقطالحد عنه، فكذلك القطع.

فإن قيل: فقد قالالله تعالى: {ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم} فصار ذلك شبهة توجب درء القطع، فكذلك ما ذكرتموه.

قيل له: فقد قال الله في آخر الآية: {أو صديقكم} وهم لا يجعلونه شبهة ولا يقولون به.

Sayfa 223