مسألة قال: ولو أن سارقا دخل الدار ومعه صبي أو مجنون وأخذ المتاع ودفعه إلى الصبي أو المجنون فأخذه وأخرجه من الحرز ثم تناول السارق منه المتاع خارج الدار وحمله فلا قطع على واحد منهما، وذلك أن المخرج للمتاع من الحرز هو المجنون أو الصبي وهما لا قطع عليهما؛ لأن القطع عقاب ولا خلاف أنه لا يلزم من لم يبلغ أو لم يعقل، والسارق لم يخرجه من الحرز، فلذلك قلنا إنه لا قطع على واحد منهما.

مسألة

قال: وإذا أخذ السارق وقد تناول المتاع ولم يخرجه من الحرز فلا قطع عليه وإن أخرجه ثم رده إلى الحرز فعليه القطع، قال أبو حنيفة: إذا رده لم يقطع والذي يدل على ما قلناه قوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} وهذا سارق، فوجب أن يقطع وأيضا قد ثبت فيمن شرب خمرا ثم قاءها أو غصب جارية ثم زنا بها ثم ردها على ما لكها أنه لا يسقط عنهما الحدن كانت العلة فيه أن كل ما فعل بعد ذلك لم يخرج الجناية من أن تكون وقعت كذلكمن سرق شيئا ثم رده لم يسقط عنه القطع؛ لأن رده لم يخرج الجناية عن أن تكون قد وقعت، والأصلو كلها شاهدة لنا؛ لأن الجناية التي تقع ما يحصل بعدها لا يغير حكمها ما لم يكن ذلك توبة إلى الله عز وجل.

فإن قيل: فما تقولون فيمن قذف رجلا فأقر المقذوف عليه أليس يسقط عنه الحد.

قيل له: لأن ذلك يكشف لنا عن أن يكون القذف لم يكن جناية، مثاله أن يقر المسروق منه أنه ملك للسارق أو يقر أنه كان إذن له في أخذه فسقط عنه القطع لأن ذلك يكشف لنا أن ما فعله لم يكن جناية.

فإن قيل: فالقطع لا يجب إلا بخصومة المسروق منه، وإذا رده عليه لم يثبت له خصومة.

Sayfa 213