قيل له: كذلك يقول وهو صلى الله عليه وآله وسلم لميقل لا قطع حتى يكون ما يسرقه جماعة السراق بحيث يخص كل واحد منهم بعشرة دراهم، وإنما قال: لا قطع فيما دون عشرة ونحن لا نقطع حتى يكون المسروق عشرة دراهم، وهذا جوابنا لمن قال: روي لم تكن اليد تقطع على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الشيء التافه؛ لأن القطع لم يحصل في الشيء التافه على ان القطع إنما يتعلق بهتك الحرز لمقدار مخصوص، فإذا حصلا وجب القطع، ولا يجب أن يعتبر عدد السراق؛ لأنالطقع لا يتعلق بهم ولأنهم لا حق لهم في المسروق.

مسألة

قال: ولو أن جماعة اجتمعوا في دار المسرق فكور المتاع أحدهم وحمله بعضهم وأخجه من الحرز بعضهم لكان القطع على الذي أخرجوه من الحرز، وأدب الباقون، وبه قال الشافعي: قال أبو حنيفة: يقطع الجميع، ويدل على ما ذهبنا إليه قول الله عز وجل: {ولا تزر وازرة وزر أخرى} وقوله عز وجل: {ولا تكسب كل نفس إلا عليها} وقال: {السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} ولا سارق في جملتهم إلا من أخرج المسروق من الحرز فوجب أن لا يلزمهم القطع لازما غيره، وأيضا الباقون لم يخرجوا المسروق من الحرز، فوجب أن لا يلزمهم القطع دليله لو لم يكونوا دخلوا الحرز يوضح ذلك أن جميعهم لو دخلوا الحز ولم يخرجوا شيئا لم يلزمهم القطع، والعلة أنهم لن يهتكوا الحرز بإخراج المتاع يكشف ذلك أن جماعة لو اجتمعوا على قتل رجل فولي القتل بعضهم لم يلزم القود إلامن تولى القتل، وكذلك لو اجتمعوا على الزنا بامرأة فزنا بعضهم لم يستحق الحد إلا من زنا، فكذلك في مسألتنا لا يستحق القطع إلا من أخرج ن الحرز والعلة أنه هو المتولي للجناية الموجبة للحد.

فإن قيل: إنهم اشتركوا في السب وهو دخول الحرز فوجب أن يشتركوا في القطع.

Sayfa 210