قيل له: لأن الناس قد أجمعوا على أن إخراج الأقل واجب واختلفوا فيما وراء ذلك فأخذنا بالإجماع، وهذه المسألة بالعكس من تلك لأنهم أجمعوا على وجوب القطع في عشرة واختلفوا فيما دون ذلك، فأخذنا بما اتفقوا عليه في هذه المسالة كما أخذنا في تلك فاستوى الأمران ومما يؤكد ما ذكرناه من أن عائشة لم تكن ترفع القطع في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ربع دينار ما رواه الزهري عن عروة عن عائشة أن يد السارق لم تكن تقطع في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أدنى من ثمن المخن، وكان المخن له يؤمئذ ثمن ولم يقطع في الشيء التافه، فهذا يدل على أنها لم تحفظ فيه نصا، فأما ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: <لعن الله السارق يسرق الحبل فيقطع فيه والبيضة فيقطع فيها> فالمراد بالبيضة بيضة الحديد وهي بيضة المغفرة وقد تساوي عشرة دراهم، وأكثر، وروي عن علي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قطع في بيضة من حديد قيمتها أحد وعشرون درهما، وأما الحبل ففيه ما يساوي عشرة وعشرين وثلاثين وأكثر وأقل، ولعل المراد بذلك أنه يسرق كلها يجد حتى يقطع واشترط أن يكون السارق بالغغا عاقلا؛ لأن القطع عقوبة نكالا من الله، والعقوبة لا يستحقها إلا البالغ العاقل، وهذا ما لا خلاف فيه، وما روي عن علي عليه السلام أنه كان يقرض أنامل الصبي إذا صرق، فلسنا نصححه عنه، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: <رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى ينتبه> وأما الحرز فلا بد من اعتباره عند العلماء منأهل البيت عليهم السلام وغيرهم، وحكي عن قوم ترك اعتباره، والأصل فيه ما روى الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس على الخائن ولا على المختلس ولا المنتهب قطع، وروى زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عهليم السلام أنه قال: لا قطع على خائن ولا مختلس، فقوله: لا قطع على الخائن يدل على نفي كل ما اؤتمن الإنسان فيه كالرجل يأتمن غيره على دخول منزل ولم يجز رميه لم يلزمه القطع إذا سرق من ماله، ومن يؤمن على الودائع والبضائع وانعواري وأموال المضاربة إذا جحدها وخان فيها لم يلزمه القطع لعموم اللفظ، وكذلك من طر أو اغتصب مجاهرة أو مخالسة فلا قطع عليه لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ولا على مختلس ولا على منتهب، وأما ما روي عن عائشة أن امرأة كانت تستعيره الحلي، فلا ترده فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقطعت يدها، فحكى عن قوم أنهم تعلقوا بهذا الخبر، وأوجبوا القطع على من جحد العارية ولا حجة لهم في ذلك؛ لأنه يحتمل أن يكون صلى الله عليه وآله وسلم طعها؛ لأنها سرقت مع ذلك وإن ذكر استعارة الحلي لتعريفها فلعلها كانت مشهورة بذلك، ويحتمل أن يكون ذلك منسوخا بقوله: ليس على الخائن قطع وأن ذلك كان قبل وجوب مراعاة الحرز؛ لأن آية القطع لم تتضمن ذكر الحرز فيجوز أن يكون ذلك متأخرا عنها وقد روي ما يؤكد ذلك عن عائشة أنها قالت: إن قريشا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت إلى أن روت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قطعها وأيضا روي عن عمر بن شعيب، عنأبيه، عن جده، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل عن التمر المعلق، قال: لا قطع فيه إلا ما أواه الحرين وبلغ ثمن المخن، ففيه القطع وما لم يبلغ ثمن المخن ففيه غرامة وجلدات نكال.

Sayfa 200