فإن قيل: الآية اشتملت على أمرين أحدهما إبطال الشهادة، والثاني إثبات اسم الاسق، وقد علمنا ،ن الفسق مبطل للشهادة، فلو لا أن ذكر إبطال الشهادة أفاد معنى آخر وهو أن الشهادة غير مقبولة أبدا قبل التوبة وبعدها لم يكن لذلك إبطال الشهادة معنى مع ذكر الفسق.

قيل له: بل لذكر الأمرين فائدة، تواد مذهبك وهو أنه تعالى كما قال: {ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا} لم لم يقل مع هذا التأكيد {وألئك هم الفاسقون} نبه على أن المنع من قبل الشهادة لفسقه ليعلم أن فسقه منع أن تقع شهادته مقبولة.

فإن قيل: رد شهادته تعلق بجلدة، وكما أن جلده لا يرتفع كذلك رد شهادته لا ترتفع.

قيل له: هذا غير مسلم لكم، بل نقول: إن رد شهادته تعلق بفسقه كما نقول في المحدود في الزنا والخمر والسريقة،ألا ترى أن شهادة هؤلاء كلهم تتعلق بأفعالهم التي استحقوا بها دون الحد، فكذلك القاذف على أن الحد لا يخلوا من أن يكوهن عقوبة أو تكفيرا ,أيهما كان لم يتعلق بطلان الشهادة به، فيجب أن يكون تعلقه بارتكاب ما ارتكب من المحظور على أن الأصول شاهدة لنا؛ لأن الشهادات يتعلق بطلانها بارتكاب ما يوجب العقوبات.

فإن قيل: إذا قلتم إن الإستثناء راجع إلى جميع ما تقدم فيجب أن يرجع إلى الحد فيسقط الجلد بالتوبة.

قيل له: الظاه يقتضي ذلك، وحكي عن الشعبي وهو أحد قولي الشافعي ونحن نخرجه من حكم الإستثناء بالدلالة وإلا فحكم الإستثناء يوجب ذلك، ووجه دليلنا أن الجلد حق لبني آدم، فلا يجب أن يسقط بالتوبة، وليس كذلك الشهادة؛ لأنها ليست حقا ثابتا لأحد؛ لأن حق الشهادة إنما هو للمشهود له وإبطال الشهادة هو إسقاط الحق دون قبولها.

فإن قيل: إذا قيل لفلان على عشرة دراهم إلا ثلاثة دراهم إلا درهم، فيكون الإستثناء الأخير يرجع إلى الذي يليه دون ما تقدم.

Sayfa 171