فإن قيل: إذا فقد ما ذكرناه من الشروط فإن الاسم يكون مختلفا فيه فلا يجب أن ننقله عن الجلد إلى الرجم.

قيل له: إنما يجب أن يثبت الاسم بحسب الصفات الموجبة لذلك، والاسم تابع للصفات لا الصفات تابعة للاسم، ولا يمكن إثبات صفات لا دليل عليه، والرجم وجب بظاهر قوله صلى الله عليه وآله وسلم: <والثيب ترجم>، فكل ما أثبتناه من الصفات سوى الثيبوبة، فهو لقيام الدليل، فما لم يقم دليله من الصفات لا يثبت؛ لأنا لو خلينا فظاهر الخير لم يجب أن يطلب مع الثبوت صفة أخرى، وكان الرجم يجب على كل ثيب لعموم اللفظ فبطل ما تعلقوا به، قال أبو حنيفة: لا يرجم إلا المسلم، وبه قال محمد: فجعل الإسلام شرطا للإحصان، وعندنا أهل الذمة يرجمون ولا يكون الإسلام عندنا من شرائط الإحصان، وبه قال أبو يوسف والشافعي: والدليل على صحة ما ذهبنا إليه من وجوب الرجم على أهل الذمة، قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: <خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر تجلد وتنفى والثيب بالثيب تجلد وترجم، فلم يشترط الإسلام، فوجب الرجم على كل ثيب، فوجب الرجم على كل ثيب، فوجب ذلك لعمومه على أهل الذمة والملة، يؤكد ذلك قول الله عز وجل: {وأن احكم بينهم بما أنزل الله}، فإذا كان من الحكم الرجم فيجب أن يحكم به على الذميين، ويدل على ذلك أيضا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، والرجم من القسط، فيجب أن يحكم به بينهم، وهذه الآية نزلت في الذميين، يدل على ذلك صدر الآية، ويدل على صحة ذلك ما ثبت بالأخبار المتظاهرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجم يهوديين زنيا محصين، فثبت بذلك أجمع أن الإسلام لا يكون شرطا في الإحصان.

فإن قيل: إنه لم يثبت أن الإحصان كان من شرائط الرجم حين رجم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اليهوديين.

Sayfa 142