[102باب القول في حد الزنا]

باب القول في حد الزنا

يجب الحد على من زنا من المسلمين والذميين إذا كان عاقلا بالغاص سواء كانت المزني بها عاقلة أو غير عاقلة بالغة أو غير بالغة ، وكذلك يجب الحد على من زنت من المسلمات والذميات إذا كانت بالغة عاقلة سواء كان الذمي زنى بها عاقلا أو غير عاقل بالغا أو غير بالغ، وذلك لقول الله عز وجل: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} ولم يخص ذميا من ملي على أن ذلك لا خلاف فيه واشترطنا أن يكون من يلزمه الحد عاقلا وبالغاص لقوله: <رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيقن وعن النائم حتى يستيقظ> وذلك مما لا خلاف فيه.

مسألة

قال: فإن كان الذي زنى من رجل أو امرأة بكر كان حده جلد مائة، وبه قال أبو حنيفة، وقال الشافعي وتغريب عام والدليل على أن التغريب ليس بحد حديثه زيد بن خالد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سئل عن الأمة إذا زنت فقال: إذا زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها، وروى ذلك عبد الله بن مالك الأوسي وأبو هريرة، ورواه عباد بن ... عن عمه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأمة فجرت فأرسلني إليها، فقال اذهب فأقم عليها الحد فإن طلقت فوجدتها لم تجف من دمها فعرفت ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال إذا هي جفت من دمها فاجلدها فاقتصر بها على الحد دون التغريب، فدل ذلك على صحة قولنا على أنه صلى الله عليه وآله وسلم أمر ببيعها، وليس البيع من جملة الحد، فلا يمتنع أن يكون النفي كذلك.

Sayfa 131