مسألة قال: وإن حلف ألا يلبس ثيابه، وكانت له أثواب فلبس بعضها حنث، وكذلك إن كانت له عشر جوار فحلف أن لا يطأهن يمينا مطلقة مبهمة فوطئ واحدة منهن حث، وكذلك إن حلف أن لا تلبس امرأته هذه الخلخالين، فلبست أحدهما حنث، قال أبو حنيفة والشافعي: لا يحنث حتى يلبس الجميع ويطأ الجميع وحكى مثل قولنا عن مالك ذكره ابن أبي هريرة فيما علقه عنه، والأصل في هذا أن كل جملة معينة يصح تعلق حكم عليا يصح تعلقه على أبعاضها، فمتى تعلق ذلك الحكم على تلك الجملة فقد تعلق على كل بعض من أبعاضها، ألا ترى أن من أباح لغيره التصرف في جميع أمواله، ثم قال: قد حضرت عليك التصرف في أثوابي العشرة هذه، تناول الحضر آحاد الأثواب وأبعاض آحاد، كما تناول جملتها، وكذلك لو وكل رجل رجلا ببيع جميع أمواله ثم قال له: عزلتك عن بيع جواري العشر صار معزولا عن بيع آحادهن وعن بيع أبعاض أبعاضهن، كما صار معزولا عن بيع جملتهن ونظائرهن، هذا أكثر من أن تعد وتحصى ، فإذا ثبت ما بيناه وعلق يمينه على أثواب له معيبة لا يلبسها، فكأنه حلف ألا يلبس هذا الثوب، ثم حلف ألا يلبس هذا حتى أتى على آخرها، فكذلك الحكم في الجواري والخلخالين، فمتى لبس وواحدا من ذلك أو وطئ واحدة منهن حنث؛ لأن اليمين تعلقت على جملة معينة، وكان يصح تعلقها على كل واحدة منها على ما بينا، يدل على ذلك أنه لو حلف أن يلبس ثيابه العشرة في هذا اليوم أو يطأ جواريه العشر في هذا اليوم، فمتى ترك واحدا منها أو واحدة منهن لزمه الحنث في ذلك الواحد أو الواحدة كما كان يلزمه لو ترك الجميع للعلة التي ذكرناها وهي تعلق اليمين على حكم جملة معينة، كان يصح تعلقها على حكم واحد من أبعاضها على أن المحفوظ من أبي حنيفة وأصحابه أنهم قالوا: لو حلف على أن لا يكلم الناس فلكم واحدا منهم حنث تناقصوا ويمكننا أن نجعل هذا أصلا نقيس عليه، وكذلك عندهم لو حلف ألا يشرب ماء هذا النهر فشرب شيئا منه حنث، وهم فصلوا بين هذا وبين ما اختلفنا فيه بأن قال: إن هذا مما لا يقدر عليه فشرب ميع ماء النهر لا يقدر عليه.

قيل له: وهذا الفصل لا يمنع من المناقضة إذا قد صح الجمع بينه وبين ما اختلفنا فيه بالعلة التي ذكرنا على أنهم لا يفصلون في باب الحنث بين ما يقدر عليه وبين ما لا يقدر عليه فلا معنى لالتجائهم إلى ما قالوا: وكذلك الشافعي لا يفصل بين ذلك؛ لأنهم جميعا قالوا: لو حلف أن يصعد السماء أو يحيى ميتا يحنث.

فإن قيل: أليس لو حلف أن لا يعطي زيدا اليوم عشرة دراهم فأعطاه درهما لم يحنث، فكذلك ما اختلفنا فيه.

قيل له: نحن اشترطنا أن تكون الجملة التي تتعلق عليها معينة لتكون اليمين متعلقة على أبعاضها، فإذا كانت العشرة غير معينة فكل درهم يعطى لا يكون من جملة تلك العشرة فلهذا لم يتعلق الحنث به.

فإن قيل: روي عن النبي صلى الله عليه أنه قال لرجل من أصحابه لا أخرج من المسجد حتى أعلمك سورة لم تنزل على أحد قبلي إلا على أخي سليمان،، قال: وأخرج إحدى رجليه من المسجد، وقال: بم تفتتح صلواتك؟ فقال: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. فقال: هيه هيه إنها السبع المثاني والقرآن العظيم وروي أيضا أنه صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن آية من كتاب الله عز وجل فقال: لا أخرج من المسجد حتى أخبرك بها فقام صلى الله عليه وآله وسلم فلما أخرج إحدى رجليه من المسجد أخبر بالآية قبل أن يخرج الرجل الأخرى قالوا: فلو كان يقع بعض ما وقع عليه اليمين لكان صلى الله عليه وآله وسلم قد خالف ما تقدم من وعده.

Sayfa 76