مسألة قال: وإذا كان العبد بين ثلاثة أنفس، فكاتبه أحدهم ثم دبره الآخر ثم أعتقه الثالث أو دبره الأول أو أعتقه بطل ما فعل الشريكان بعده ثانيا وثالثا وضمن الشريك الذي أعتق أولا أو دبر أو كاتب لشريكين ما لهما في العبد قد مضى الكلام فيمن أعتق نصيبه من عبد بينه وبين شريكه وما يختاره وما فيه من الاختلاف والفرق بين الموسر والمعسر، فلا حاجة إلا إعادته، وأما إذا دبر أحدهم نصيبه فأبو حنيفة يذهب إلى أن لشريكه فيه خمس خيارات إن شاء دبر هو أيضا نصيبه، وإن شاء ضمن لشريكه قيمة نصيبه، وإن شاء سعى له العبد في قيمة نصيبه، وإن شاء أعتقه، وإن شاء تركه ليكون نصيبه مملوكا كما كان، قال أبو يوسف ومحمد: يصير مدبرا لمن دبره ويضمن هو لشريكه قيمة نصيبه موسرا كان أو معسرا، وهو ما نذهب إليه؛ لأنه إذا صار مدبرا لم يجز فيه تصرف شريكه، ولم يفصل يحيى عليه السلام فيه بين الإعسار واليسار ونكتة الخلاف بيننا وبين أبي حنيفة أن التدبير عند أبي حنيفة يتبعض كما يتبعض العتق، وعندنا لا يتبعض كما لا يتبعض العتق؛ أنا وجدنا تبعيض التدبير ومات المدبر وجب أن يكون العبد يعتق منه بمقدار نصيب المدبر، فكان تبعيض العتق وفي فساد ذلك فساد القول بتبعيض التدبير، وإذا ثبت ذلك ثبت أن العبد كله قد صار مدبرا لمن دبره وانتقل إلى نصيب شركيه باستهلاكه إياه فلزمه الضمان معسرا كان أو موسرا؛ لأن العبد في ملكه بعد ولم يحصل في يد نفسه فلم يجب تضمينه السعاية؛ لإعسار المدبر واستوت حالتا إعساره ويساره وبطل عتق شريكه ومكاتبته؛ لأنه أعتق أو كاتب والعبد منتقل نصيبه إلى شريكه على ما بيناه، فأما إذا كانت بعض الشركاء فعند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد: أن لشركائه فسخ كتابته مالم يقع الأداء والذي يقتضيه مذهبنا أن لهم ذلك مالم يقع شيء من الأداء وذلك أنه إذا لم يقع شيء من الأداء فالعبد كما كان وللشريك فسخه؛ لأنه يؤدي إلى إبطال حقه من التصرف فيه، فأما إذا وقع شيء من الأداء فإنه عندنا يصير بمنزلة الحر في ذلك القدر فلا سبيل إلى فسخ الكتابة عنه ما لم يجز المكاتب ذلك ولا يجوز تبعيض الكتابة كما لا يجوز تبعيض التدبير؛ لأنه يؤدي إلى تبعيض العتق، وقد ثبت فساده، فوجب أن يضمن هو حصص الشركاء، وإن تنتقل الحصص إليه كما بيناه في التدبير، ويجب أن يستوي فيه إعسار المكاتب وإيساره على ما سلف القول؛ ولأنه مستهلك لحصصهم والعبد لم يعتق بعد فلا وجه للسعاية.

Sayfa 23