فإن قيل: يتأول هذا وجه الرأي يراد به نفس الرأي وهذا باطن الرأي والمرجع في جميع ذلك إلى الرأي وهم لا يوجبون العتق المعلق عليهما.

فإن قيل: فقد يقال عندي كذا رأسا أريد بيعهم.

قيل له: وقد يقال عندي كذا بطنا احتاج أن أسبعهم وكذا ظهر أحتاج أن أكسوهم وكل ذلك على التجوز وعلى أن الغرض به معلوم لا على أنه في الحقيقة اسم للجميع على أنه إذا قال يدك حرة أو رجلك حرة فقد علق العتق على ما يملك؛ لأنه مالك يد عبده ورجله بدلالة أنه لو يجني عليهما بالقطع أو غيره لاستحق المولى إرشهما فوجب أن يقع العتق كما أنه لو أوقعه على جزء منه معلوم وقع العتق به، والعلة أنه علق العتق على ما يملكه إذا استقر فيه ، فلا خلاف أنه يسري إلى الجميع؛ لأنه لم يقل أحد بذلك إلا قال أنه يسري في الجميع.

فإن قيل: الفق بينهما أن بيع الجزء منه يصح وبيع الأعضاء لا يصح.

قيل له: لأن العتق يحتمل من الجهالة ما لا يحتمله البيع على أني لا أراهم يصححون البيع، لو قال: بعتك روح أمي أو فرجها أو وجهها ويصححون ذلك في العتق.

مسألة

قال: ولو أن رجلا قال لمملوكته: ما في بطنك حر عتق ما في بطنها وإن قال: أنت حرة وما في بطنك مملوكة كانت وما في بطنها حرين، وهذا مما لا خلاف فيه؛ إذ قد أجمعوا أنه يصح من الرجل أن يعتق ما في بطن جاريته وإن عتقه لا يسري لا يسري إلى أمه، وقد أجمعوا أن ما تلده الحرة فهو حر فإذا عتقت الأم وجب أن يعتق ما في بطنها.

مسألة

قال: وإذا كان العبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه بإذن شريكه، كان العبد حرا ولم يضمن المعتق لشريكه شيئا ووجب على العبد أن يسعى في نصف قيمته لشريك المعتق، وذلك أن شريكه حين أذن له في إعتاق نصيبه نفسه، كان قد أراه من ضمان سرايته، كما أن من أذن له في بط جرحه أو ختان عبده، كان قد أبرأه من ضمان سرايته، فلذلك يسقط عنه الضمان، فإذا سقط ذلك لزم العبد السعاية.

Sayfa 9