واعلم أن جميع ذلك استحباب وليس هو على طريق الوجوب، وذكر الوجوب على جهة التوسع، ألا ترى أنه قال يبتاعه ثم يعتقه فلو كان العتق يكون واقفا لقال: وإذا ابتاعه عتق عليه وإنما قلنا أنه لا يعتق؛ لأن الشرط الذي هو البيع حصل مع زوال ملكه، فكان بمنزلة شروط العتق ولا شك في أنه لا يقع العتق ووجه الاستحباب أنه في حكم من وعده أن يعتقه عند أمر فيستحب له الوفاء بما وعد لمدح الله عز وجل الموفين بالعهد فإن لم يمكنه ذلك استحب له أن يصرف ثمنه في باب العتق؛ لأن قوله: تضمن وعدا فاته الثمن بسبب فيستحب له الوفاء به على ما يمكن، قال: فإن باعه على أنه بالخيار أيام معلومة لم يعتق إن اختار فسخ البيع وذلك أن حقيقة البيع لم تحصل؛ لأن المبيع بعد على ملك بايعه فلم يحصل الشرط، قال: وإن أمضى البيع كان القول فيه كالقول في المسألة الأولى تخريجا؛ لأن شرط الوعد قد حصل، قال: وكذلك إن قال إن بعت ثوبي هذا فهو صدقة للمساكين ووجهه ما مضى.

مسألة

قال: وكل من أعتق مملوكه بشرط عتق عند حصول الشرط فإن كان الشرط تقدم حصوله وقع العتق عند التلفظ به، وذلك أن اللفظ هو الموجب للعتق على الشرط وحصول الشرط مع الموجب يقتضي وقوع العتق فأيهما تقدم وقع العتق فإذا حصلا جميعا وقع العتق وأحدهما أن يقول: إن دخلت الدار فأنت حر فمتى دخل الدار وقع العتق حين يقع الدخول.

Sayfa 5