قال: وإذاا ستعار الرجل شيئا فرهنه بإذن صاحبه، أو بغير إذنه فتلف، ضمن المستعير للمعير قيمته، وهذا قد مضى شرحه فيكتاب الرهن، والفرق بين من رهنه بإذن المعير وبين من رهنه بغير إذنه: أنه إذا رهنه بغذن المعير وكانت القيمة للرهن زائدة، على الدين لم يضمن الزيادة، إلا إذاا أخذها من المرتهن، فإذا رهنا بغير إذن المعير ضمنها، أخذ أو لم يأخذ، لأن الراهن بإذن المغير غير متعد، فلا يضمن إلا ما يأخذه أو يحصل له بعوض دونه، والراهن بغير إذنه متعد يضمن على كل حال، وقولنا في الراهن بإذن المعير: إنه يضمن الزيادة، إذا أخذها معناه أنه يرده على المعير، وإلا فهو أمين فيه بمنزلة الوكيل، فذكر الضمان توسع في الكلام.

قال: والمستعير إذا استهلك العاارية على أي وجه استهلكهاا ضمن، وهذ ما لا خلاف فيه، لأنه متعد بمنزلة الغاصب.

مسألة:

قال: وإذا استعار رجل من رجل شيئا، فأعطاه عليه الرهن، فقبضه المعير، كان ذلك تضمينا، فإن تلفت العارية، ضمنها، وقد بينا في كتاب الرهون أن ذلك يجري مجرى اشترااط الضمان، فلا وجه لإعادته.

مسألة:

قال: وإذا رد المستعير العارية إلى صاحبها مع مملوكه أو خادمه، فتلفت العارية لم يضمنا المستعير، فإن ردها مع الأجنبي فتلفت ضمنا، وبه قال أبو حنيفة، وأصحابه في غالب ظني.

ووجهه أن العارية إذا لم يشترط ضمانها، كانت في يد المستعر بمنزلة الوديعة، سيما على قولنا: إنه ليس له ان يعير غيره إلا بإذن المعير، فإذا ثبت ذلك فمتى ردها على يد مملوكه أو خادمه، أو بعض عياله، فتلفت لم يضمنها وإن ردها مع الأجنبي ضمنا لأن يد الأجنبي غير يد المستعير، فإذا سلمها إلى غيره ممن يده لا تكون في الحكم كيده، لا يكون ضامنا لها، كما يكون في الوديعة.

Sayfa 383