قال: ويكره تقبيل الوقف أكثر من سنة أو سنتين، أو نحو ذلك.

ووجهه أنه إذا طات مدة ككونه في يد إنسان، وطال تصرفه فيه أشتبه بالملك، ولم يؤمن وقوع الإلتباس فيه، فهذا وجه الكراهة، فإن عمل خلافه، صح مع الكراهة.

مسألة:

قال: وكل من وقف أكثر من ثلث ماله على خلاف ما يقتضيه الميراث صح الوقف، وقسم على المواريث،يعني به الزائد على الثلث، وقد بينا شرحه على الروايتين، وبينا الصحيح عندنا في ذلك فلا غرض في اعادته.

قال: وله أن يقف الثلث وما دونه، على ما بيناه، على ما شاء كيف شاء، وما فعل من ذلك وجب امضاؤه، وهذا هو ما مضى.

قال القاسم عليه السلام: يجوز أن يقف الرجل ماله على نفسه، وولده إذا كان في سبيل من سبل الله عز وجل، نحو أن يقف على نفسه عندنا وعند أبي يوسف.

وقال محمد والشافعي: لا يجوز، ويبطل ذلك الوقف، حكى ابن أبي هريرة ذلك عن الشافعي.

ويدل على ذلك ما روي أن عثمان حين ااشترى بئر رؤمة، فوقفها على الناس اشترط أن يكون دلوه كدلاء المسلمين، وكذلك روي عنه أنه لما وقف استثنى نفقته، ومؤنة عامله، وفيما روي من وقف عمر أرض خيبر: لا جناح على من وليها أن يأحل منها غير متمول.

وروي غير متأثل، ولم ينكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا أحد من الصحابة، فجرى مجرى الإجمع من الصحاابة، فكل ذلكك يدل على أن للواقف أن يستثني ما شاء، فجااز أن يستثني لنفسه وولده ما شاء، وأيضا هو ضيء له أن يضعه في الغني والفقير فوجب أن يجوز وضعه في نفسه وولده.

دليله لحوم الأضاحي. وذا عندنا وعند محمد لحوم هدي القارن والمتمتع.

Sayfa 378