ودلت أصول يحيى عليه السلام على إيجاب الكراء، وبه قال الشافعي، ووجهه أن المنافع يجوز فيها الإباحة والإستعاضة عليها فوجب أن يلزم العوض باستهلاكها دليله الأصول.

فإن قيل: فيلزمكم أن توجبوا على من وطيء جارية غيره مهر المثل، كما أوجبتم على من سكن دار غيره كراء المثل.

قيل له: هذا لا يلزم على علتنا، لأنا عللنا بأن قلنا تصح فيها الإباحة، لا تصح في الوطء، على ان منفعة البضع لا تشبه سائر المنافع، ألا ترى أن من ملك البضع بعقد صحيح ثم لم يطأ، وبقي مدة، وطلق لا تستحق مهر المثل، وكذلك عندنا لو مات، وليس كذلك سائر المنافع، لأن من استأجر دارا مدة، ولم يسكنها استحق عليه الكراء، فدل ذلك على ان استحقاق عوض الوطء على خلاف استحقاق أعواض سائر المنافع، ألا ترى أن من ملك البضع بملك صحيح، ثم لم يطأ، وبقي مدة وطلق لا تستحق مهر المثل، وكذلك عندنا لو مات، وليس كذلك سائر المنافع، ألا ترى أن المرأة لو رضيت أن تتزوج وتوطأ بغير مهر لم يصح ذلك، ووجب فيه المهر، على أن المهر ليس هو عوض عن الوطء، لأنه سواء وطيء مرة، أو ألف مرة، فإنما يجب مهر واحد، فبان ا،ه عوض الوطء الأول الواقع على الإستباحة.

فإن قيل: فيلزمكم على علتكم الحر إذا احتبس ومنع التصرف أن يلزم له كراء المثل؟

قيل له: لا يلزم ذلك، لأنا قسنا المنافع على أصولها، والحر لا يصح فيه الإباحة بالإعتبار عليه، فلم يجب ان يقيس عليه منافعها، على أن منافع الحر لا يصح فيها الإباحة.

فإن قيل: روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (الخراج بالضمان)، فإذا ضمن الغاصب المغصوب فيجب أن تكون مناافعه له.

قيل له: ليس من مذهبكم ا، المنافع تكون للغااصب، وإنما يقولون: إنه لا يضمنها بالإستهلاك، فلم يقولوا بموجب الخبر في هذا الموضع، ولم يقل به أحد من الأمة فبان أن المراد غير ما ذهبتم إليه.

فإن قيل: المنافع ليست مالا فلا يستحق عيهاا العوض بالإتلاف.

Sayfa 331