وحكي للشافعي قول آخر، وهو أنه لا يعتق، فإن سئلنا عن ذلك القول كان تحرير العلة ان يقول: هو مؤسر أولى ببعض المملوك من غيره لككونه مالكا، فأشبه الشريك المؤسر إذا أعتق نصيبه فقي أن العتق ينفذ.

قال: وإن كان معسرا أعتق العبد بمقدار ما فضل عن الرهن، ونجم على الراهن مال المرتهن على حسب ما يمكنه، فإذا أدى ما عليه عتق العبد.

معنى قولنا: إذا أدى ما عليه عتق العبد انه يرتفع حبس العبد، وإلا فالعتق حاصل لنفوذه في الفاضل عن الرهن فهذه المسالة كالأولى، وولا فرق بينهما إلا في تنجيم ملك المرتهن على الراهن.

ووجهه أنه بالسعاية أولى من العبد، لأن العبد يحتبس بحقه لا بقيمة نفسه، ولأن العبد أيضا لو سعى لرجع عند أبي حنيفة في وجوب عتقه.

وللشافعي فيه قولان، ونحن إذا بينا أن حكمه حكم الشريك فلنا فيه طريقان أحدهما: أنا ندل على أن الحرية لا تتبعض، وذلك نبينه في كتاب العتق.

والثاني: أنا نقيس المعسر على المؤسر إذ مذهب الشافعي أن المعتق إن كان مؤسرا عتق العبد، وضمن نصيب شريكه، وإن كان معسرا تبعض العتق، فيعتق نصيب المعتق، وسنبين فساده في كتاب العتق.

ووجه بقائه في يد المرتهن إلى أن يستوفي حقه انه اجتمع فيه حقان حق الحرية، وحق الإحتباس، فلم يسقط واحد منهما لقوة كل واحد من الحقين على ما بيناه.

مسألة:

Sayfa 325