قال: ولو أنه لما استعاره استأذنه في لبسه مدة قبل أن يرهنه فأذن له فيه فلبس لبسا نقص بعشرة دراهم، ثم رهنه على عشرين، ثم تلف قضى للراهن على المرتهن بعشرين درهما، وللمعير على المستعير الراهن بأربعين درهما، وذلك أن عشرة دراهم التي نقصت من الثوب لا ضمان على المستعير فيها، لأنه لبسه بغذن المعير ولم يكن اشترط الضماان.

وباقي المسألة الكلام فيها كالكلام الأول.

قال: وكذلك إن استعار منه شيئا ولم يستأذنه في رهنه فرهنه فتلف، او نقص قضي للمعير على المستعير بعقيمة ما نقص أو تلف، وكذا القول إن استعاره ثم باعه وتلف عند المشتري.

ولوجه في هذه كله أنه قد تعدى فيه فهو بمنزلة الغاصب يلزمه ما يلزم الغاصب، وهو الذي ذكره وبينه.

مسألة::

قال: ولو أن رجلا دفع إلى رجل ثوبا فقال: أرهنه عند فلان على عشرة دراهم فاخذه منه فمضى إليه على طريق الرسالة، فأخذ منه الدين، ورهن عنده الثوب على ذلك فتلف عنده الثوب، أو لم يتلف، كانت المعاملة بين المرتهن وصاحب الثوب المرسل دون الرصول إذا أقر صاحب الثوب بذلك، فإن كان الرسول أخذ منه العشرة، ويطالب صاحب الثوب الرسول بما يجب عليه في ذلك.

Sayfa 315