قيل له: هو مقبوض لاستيفاء المنافع مع بقائه إذ يستحيل ذلك مع تلفه فلا يلزم ما ذكرت، ألا ترى أنه لو تلف على الوده الذي قلت كانت المدافع في حكم المستوفاة مدة بقائه، وإن لم تكن مستوفاة إذا تلف على الوده الذي قبض، ألا ترى أن من استأجر عبدا للخدمة فتسلمه ولم يستخدمه ثم تلف تكون الخدمة في حكم الحاصل مدة بقائه.

فإن قيل: فيما قلناه من حبس المبيع للثمن إن العلة في سقوط الثمن بتلفه أن الثمن مقابل للمبيع فلما لم يحصل المبيع للمشتري لم يحصل الثمن للبائع؟

قيل له: ليس الأمر كما قلتم، وذلك المبيع قد حصل للمشتري بالشراء، واستحق البائع عليه الثمن، ولكنه لما كان محبوسا للإستيفاء، وتلف تلف ما تعلق به، ألا ترى أنه لو سلمه البائع، ولم يحتبسه لم يتلف الثمن بتلفه، على أنا لو لم نضمن المرتهن كنا قد ألزمنا الراهن غرمين غرما للدين، وغرما للرهن، ولا يلزم غرمان لحق واحد.

ووجه ما قلناه من أنهما يترادان الفضل قوله: (لصاحبه غنمه وعليه غرمه)، فدل ذلك على انه يغرم النقصان، ويغنم الزيادة، ويتحصل عليها، وأيضا إذا ثبت بالأدلة التي قدمناها أن الرهن مضمون وجب أن يكون جميعه مضمونا كالغصب والقرض والمبيع والثمن، يوضح ذلك أن مالم يضمن بعضه كالوديعة، ومال المضاربة لم يضمن باقيه، وما ضمنه بعضه مما ذكرناه ضمن باقيه، ولم نجد في الأصول مضمونا يضمن بعضه ولا يضمن باقيه، وإذا ثبت ذلك وثبت أن الرهن يضمن بعضه ثبت ان جميعه مضمونن وأيضا لا خلاف بيننا وبين أبي حنيفة وأصحابه أن الرهن إذا كان مثل الدين أو دونه، يكون جميعه مضمونا فكذلك إذا زاد على الدين، والعلة أنه رهن صحيح فوجب أن كيون جميعه مضمونا.

او عين حصل فيه الضمان فوجب أن يكون جميعه مضمونا.

فإن قيل: إذا كان مقبوضا للإستيفاء وجب أن يكون أمينا في الفضل لأنه لا يجوز أن يستوفي من جميعه بل ن مقدار الدين.

Sayfa 305