قيل له: ما يستفاد بالإجماع يجوز ان يكون مستفادا من الخبر، فيكون الإجماع صادرا عن الخبر فبطل تعلقهم به.

ويدل على ذلك أن المبيع لما كان محتبسا بالثمن كان الرهن محتبسا بالدين، والعلة أن كل واحد منهما محتبس بمال الحابس متعلق برقبته ولا يلزم عليه المستأجر لأنه ليس محتبس بمال.

فإن قيل: المبيع مضمون بالثمن والرهن عندكم مضمون بالقيمة فلا يصح القياس؟

قيل له: نحن إنما عللنا للضمان فقط، فأما كيفية الضمان فهو كلام آخر، وأيضا احتباس الرهن لما لم يصح إلا بمضمون ككالدين ونحوه وجب أن يكون مضمونا كالمبيع لما لم يصح احتباسه إلا لمضمون وهو الثمن كان مضمونا ويقاس على العبد الجني فيقال إذا تلف العبد تلف الحق لتعلقه بمال، وكذلك إذا تلف الرهن تلف الحق بمال، ولا يلزم عليه تلف الضامن لأنه ليس بمال، ويجوز أن يكون غير مال.

فإن قيل: لو تعلق الرهن بالحق لكان في براءة المرتهن من الرهن ابطال للحق رأسا، كما أن براءة المجني عليه من العبد ابطال للحق.

قيل له: لا يمتنع أن يكون التعلق على وجوه، ألا ترى أن الحق يتعلق بالضامن، وابراؤه لا يسقط الحق، ويتعلق بالمحتال عليه، واراؤه يسقط الحق فبان أن التعلق يختلق، ونحن عللنا للتعلق.

فإن قيل: لو كان صحيح الرهن مضمونا لوجب أن يكون فاسده مضمونا، كالوادئع والغصوب، ومال المضاربة، لأن الصحيح كالفاسد فقي باب الضمان.

Sayfa 303