أما كون الرهن مقبوضا فهو قول زيد بن علي عيه السلام، وبه قال أبو حنيفة، وأصحابه والشافعي، ولا أحفظ فيه خلافا بين العلماء، إلا شيئا يحكى عن أبي ثور مذكور في تعليق ابن أبي هريرة أنه قال: إن الرهن يصح بمجرد العقد، والديل على ذلك قول الله تعالى: {فرهان مقبوضة}، ونحن لم نعرف حكم الرهن إلا من الآية، والآية وردت بذكر قبض الرهن، فلم يثبت الرهن إلا مقبوضا، وهذا يبطل قول من يقول أن الآية وردت على سبيل النكرة، فدل على جواز رهن غير مقبوض، إذ قد بينا أن حكم الرهن مأخوذ من الآية، ولم يرد إلا موصوفا بالقبض على أن المحكي عن من أجازه غير مقبوض، أن الراهن لو مات لم يلزم الورثة تسليمه إلى المرتهن، وتخصيصه بالثمن دون سائر الغرماء، وهذا إزالة معنى الرهن فلم يكن معنى الرهن غير مقبوض فأما رهن المشاع فقد اختلف فيه، فذهب أبو حنيفة، وأصحابه إلى أنه لا يجوز، وهو رواية الأحكام، وهو الصحيح، وذهب الشافعي إلى جوازه، وهو رواية المنتخب، وهو قول الناصر، ووجه قولنا أنه لا يجوز رهن المشاع، أنا قد بينا أنه لا بد من أن يكون مقبوضا وأن القبض متى لم يكن زال الرهن، لأن معناه الإحتباس وثيقة، ورهن المشاع يوجب استحقاق القبض بامهاياه، وهذا يمنع دوام القبض.

فإن قيل: أليس السلعة تكون في يد البائع على سبيل الوثيقة إلى أن يستوفي الثمن، ومع ذلك يصح في المشاع فما أنكرتم مثله في الرهن.

قيل له: الوثيقة في السلعة يقع التسليم للمشتري، وذلك مستدام، والوثيقة في الرهن أن يقبضه فيجب أن يكون القبض مستداما، ويمكن أن يجعل هذا ابتداء دليل في المسألة.

فإن قيل: قد يصح عندكم بقاء الرهن مع خروجه عن يد المرتهن، وهو إذا استعاره الراهن فما أنكرتم مثله في رهن المشاع؟

Sayfa 291