قال: وليس لصاحب السفل أن يبيع نقض سفله، وإن كان معسرا، وله أن يبيعه قائما، غير منقوض، وذلك لأن في نقضه ابطال حق صاحب العلو، وهذا مما لا خلاف فيه، فأما إن باعه قائما غير منقوض فذلك جائز، ولا ضرر على صاحب العلو فيه إذ حقه ثابت، لا مانع من استيفائه.

قالك وكذلك القول في العين والنهر يكون بين شريكين أو شركاء يعمره أحدهم بالكسح، أو بناء المسناة، أو غير ذلك مما لا بد منه لم يكن لمن لم ينفق فيه شرب حتى يرد على شريكه ما غرم في حصته.

ووجهه ما تقدم في المسألة الأولى فلا معننى لإعادته.

مسألة:

قال: وغذا اختصم الجيراان في عرض الشوارع والأزقة، فأحسن التقدير في الشوارع التي تجتازها المحامل والعماريات أن يكون اثنتي عشر ذراعا، وأن يكون عرض الطريق التي هي دون ذلك سبعة اذرع، وأن يكون عرض الأزقة التي لا منفذ لها على عرض أوسع باب فيها، هذا الذي ذكره من التقدير هو ضرب من الإجتهاد، وما عرف من جهة العادة اأن فيه دفع ضرر عن المستطرقين، وعن الجيران، وهو على ما ذكره فيه، وهذا التقدير يحتاج إليه في موضعين: إما أن يلتبس حال الطريق، وحال ما حولها، من الأملاك، فيرجع إلى هذا التقدير.

وإما أن يكون حول الطريق أرض موات فيمنع من أراد الإحياء إلا بعد أن يجعل للطريق هذه التقديرات، فأما إذا كان حول الطريق أملاك متميزة عن الطريق لا التباس فيها فحكم الطريق أن يترك على ماهو عليه من الضيق والسعة.

ولتقدير الزقاق على اوسع باب فيه وجه آخر، وهو أن من أراد دخول داره فله أن يدخل من أي موضع شاء من بابه، وكذلك من أراد الخروج فيصير كلما اتصلت طريقا، ولعلك هذا الوجه في عرض الدار التي في صدر الزقاق أوضح.

مسألة:

Sayfa 280