في نسبة هذا للبرقاني قصور شديد؛ فإن هذا عند البخاري أيضًا (١) لكن في موضع آخر دون كلام معمر الأخير. قوله فِي "باب: بركة الغازي" (٢): (كان عام ستة وثلاثين) (٣). كأنه اغتر بقول ابن التين: كان قتل عثمان سنة خمس وثلاثين، ووقعة الجمل سنة ست وثلاثين؛ فظن أن بينهما سنة، وليس كذلك، بل قتل عثمان في ذي الحجة، والجمل في جمادى الآخرة فبينهما ستة أشهر. قوله في "وكان للزبير أربع نسوة" (٤): (والتركة تسعة وخمسون ألف ألف وستمائة) (٥). [١٦٣/ أ] صوابه: "وثمانمائة". قوله في "المقالة" (٦): (فلعل الوهم. . . .) (٧) إلَى آخره. هذا الذي قاله تبعًا لعياض غلط أشد من الوهم الواقع في الأصل، فتأمل وتعجب! قوله فِي "لا ها الله" (٨): (والصواب لا هآء الله. . . .) (٩) إلَى آخره.

(١) "صحيح البخاري" (كتاب المغازي، باب: حديث بني النضير) برقم (٤٠٣٤). (٢) "صحيح البخاري" (كتاب فرض الخمس، باب: بركة الغازي في ماله حيًا وميتًا مع النبي ﷺ وولاة الأمر). (٣) "التنقيح" (٢/ ٦٩١)، ولفظه: ("عام الجمل" كان عام ستة وثلاثين، بعد مقتل عثمان بسنة). (٤) "صحيح البخاري" (كتاب فرض الخمس، باب: بركة الغازي في ماله حيًا وميتًا. . .) برقم (٣١٢٩). (٥) "التنقيح" (٢/ ٦٩٢). (٦) أي في تعليقه على الجملة السابقة. (٧) "التنقيح" (٢/ ٦٩٢)، ولفظه: (فلعل الوهم في ذلك وقع في نصيب الزوجات وجميع المال، فإنه مائة ألف واحدة حيث وقع). (٨) "صحيح البخاري" (كتاب فرض الخمس، باب: من لم يخمس الأسلاب. . . .) برقم (٣١٤٢). (٩) "التنفيح" (٢/ ٦٩٦)، وباقي كلامه: (. . . . وقال جماعة من أئمة النحاة: هذا فيه لحنان: مدها وإثبات الألف في "ذا"، والصواب: لاها الله، بالقصر في "ها" وحذف الألف من "ذا" غير منون، وقالوا: إنها "ذا" التي للإشارة، وفصل بينها وبين "ها" التنبيه باسم الله تعالَى. . . . وقال أبو البقاء: الجيد لا ها الله ذا، والتقدير: هذا والله، فأخر "ذا"، ومنهم من يقول: ها بدل من همزة القسم المبدلة من الواو، و"ذا" مبتدأ، والخبر محذوف، أي: هذا ما أحلف به، وقال: وقد روى في الحديث: "إذا" وهو بعيد).