أن يؤدي حاجات اللغة من إفراد وتثنية ونسب وإعراب.

رابعا:

أيجوز أن ننحت ألفاظا على غير وزن عربي عند الضرورة؟ أم نقتصر على أن يكون المنحوت على وزن عربي إطلاقا؟

خامسا:

هل التسليم بأن اللغة العربية لغة اشتقاق ينافى النحت مع مراعاة شروط خاصة كالتي سبق أن ذكرناها؟

سادسا:

إذا أضفنا إجازة النحت إلى الاشتقاق: أيكون هذا توسيعا في اللغة وتيسيرا أم تضييقا وتعسيرا؟

إن قول القائلين بأن اللغة العربية لغة اشتقاق يشعر بأن هناك لغات هي بطبعها لغات نحت. والحقيقة القائمة في كل اللغات الحية، قديمة وحديثة، تدل على أنها في أصل بنيتها لغات اشتقاق، بمعنى أن تغير مبنى مفرداتها يغير معناها؛ فتصريف الأفعال وصوغ المشتقات فيها جميعا يجري على نفس القاعدة العامة التي تجري عليها العربية. وإنما لجأ أهل هذه اللغات إلى النحت وبالحري التركيب؛ ليستعينوا به على صوغ ألفاظ يدلون بها على مختلف المسميات. ولا تخرج اللغة العربية عن حكم ذلك.

وقبل أن نستطرد في هذا الموضوع الخطير ينبغي لنا أن ننظر في أمرين لهما خطرهما؛ الأول: رأي أبداه أستاذنا المرحوم «الشيخ أحمد الإسكندري» إثر مناقشة في هذا الموضوع، فقال: إن رأي ابن فارس صحيح، وإنما جاز النحت في نشأة اللغة لتستكمل عدتها من الألفاظ، وأن النحت إذا جاز في مثل تلك الحال البدائية، فإن زمانه قد مضى وبابه قفل بعد أن تكيفت اللغة العربية وأصبحت بقواعدها لغة اشتقاق لا لغة نحت.

وإني مع احترامي لهذا التعليل النير، فإني أقول: إن حاجة اللغة العربية للنحت ما تزال قائمة. فإذا كانت هذه اللغة الكريمة قد استكملت عدتها من الألفاظ، فإنها ما تزال في حاجة قصوى إلى الأسماء التي تدل على مختلف طبقات الحيوان والنبات، وهي أكثر من أن يحصرها عد، وإن اللغة من حيث حاجتها إلى الأسماء في هذا العصر أشبه بها حال نشوئها من حيث حاجتها إلى استكمال عدتها من الألفاظ المعبرة عن شتى المعاني.

Bilinmeyen sayfa