ولأن أبا بكر شبّه العقد بالعهد. وعمر أمر أبا موسى (١) بالقياس فيجب الاقتداء بهما لقوله ﵊: "اقتدوا باللذيْن من بعدي أبي بكرٍ وعمر" (٢). ولأن الحكم إنما يثبت لمصلحة موجودة هنا.
جـ- حكم (٣) ما ثبت لمصلحة، وهذا الحكم يحصل مصلحة فيعلل بالقدر المشترك.
د- هذا الحكم يتضمن مصلحة المكلف (٤) وأنه داعي إلى شرعه والداعي لا يخرج عن كونه داعيًا إلا لمعارض والأصل عدمه (٥).
وإنما جمعت هذه الوجوه لكثرة دورانها على ألسن المتناظرين في هذا الزمان.
وإذ وفينا بالمقصود ختمنا الكتاب حامدين لله تعالى، ومصلين على نبيه محمد وآله أجمعين وسلم تسليمًا كثيرًا (٦)، (٧).
(١) المقصود أبو موسى الأشعري، وقد دونا رسالة عمر لها بطولها مع تخريجهما في صفحة (١/ ٤٤١) من هذا الكتاب.
(٢) تقدم تخريج الحديث في صفحة (٢/ ٧٢) من هذا الكتاب.
(٣) في "ب، جـ" (الحكم هناك) بدل (حكم ما).
(٤) في "هـ" التكليف.
(٥) وقد حذف القاضي الأرموي أمرًا خامسًا وهو: إذا قال أحد المجتهدين بإثباث حكم والأخر بنفيه، فالثبوت أولى لإجماع المسلمين على أنه إذا ورد خبران أحدهما ناقل عن حكم العقل والأخر مبق له فإن الناقل أولى فكذا ههنا. فإن قلتَ فالبقاء بتقدير وروده بعد الثبوت يكون ناقلًا أيضًا. قلتُ على هذا التقدير يتوالى نسخان وبالتقدير الأول- لا يحصل إلاَّ نسخ واحد
وتقليل النسخ أولى، المحصول ٢/ ٣/ ٢٤٨.
(٦) في "هـ" إلى يوم الدين بدل وسلم تسليمًا كثيرًا. وفي "جـ" جمع بين العبارتين.
(٧) وختام نسخة "أ" من الكاتب. كتابة الكتاب المسمى بتحصيل الأصول من كتاب المحصول بدمشق المحروسة في الرباط، المسمى بالمنابع خارج المدينة في العشر الأوسط من شهر جمادى الأخرى سنة أربع وثمانين وست مائة والحمد لله.
وفي "ب" تم الكتاب، وقع الفراغ في وقت الظهر يوم السبت التاسع من صفر سنة تسع وستين وستمائة على يد يوسف المعروف بابن مهذب الفقه.
وفي "جـ" وقع الفراغ من تحريره ليلة الأحد السادس من شهر الله الأصم الرجب، عمت =