عقلًا أن يحكم بالأخرى أخرى، كمن يجوز لمن استوى عنده جهتا القبلة أن يصلي (١) مرةً إلى جهةٍ وأخرى إلى أخرى، لكن قوله ﵇ لأبي بكرة (٢): "لا تقض في شيءٍ واحدٍ بحكمين مختلفين" (٣) يمنع منه. وقول عمر في مسألة الحمَارية: (ذلك على ما قضينا وهذا على ما نقضي) (٤).

يجوز أن يكون قضى (٥) أولًا بأمارة ظنها راجحةً ثم ظن رجحان الثانية.

" المسألة الثانية"

إذا نقل عن المجتهد قولان في كتابين. فإن علم التاريخ كان الثاني رجوعًا عن الأول ظاهرًا، وإلَّا وجب نقل القولين دون الترجيح.

وإن كان في كتاب واحد في موضع واحدٍ فإن ذكر ما يدل على رجحان أحدهما كتفريعهً عليه أو قوله هذا أولىً أو أشبه فهو قوله، وإن أطلق فقيل: مقتضاه التخيير وهو باطل لما بيَّنا، ولأنه يكون له فيه قول واحد وهو التخيير. بل الحق أنه يدل على توقفه ولا قول للمتوقف.

وأكثر قول الشافعي من القسم الأول والثاني. قال الشيخ أبو حامد

(١) سقط من "أ" مرة.

(٢) في "أ" لأبي وفي (جـ، هـ" لأبي بكر. وفي (ب، د) ساتط وفي المحصول ٣/ ١١١ لأبي بكر. وكله خطأ والصواب أبو بكرة لما هو ظاهر في تخريج الحديث، وهذا تصحيف تابع القاضي الأرموي فيه الإمام في المحصول كما حصل ذلك أيضًا في الحسين بن المنذر الذي نبهنا عليه في باب الأوامر.

(٣) وجدت الحديث عن عبد الرحمن بن حوشب قال: كتب أبو بكرة إلى ابنه وهو عامل على سجستان. أني سمعت رسول الله ﷺ يقول: لا يقضيَن أحدٌ فى أمر قضاءين. رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات ورواه النسائي عن أبي بكرة بلفظ: (لا يقضيَن أحدٌ في قضاء بقضاءين ولا يقضين أحدٌ بين خصمين وهو غضبان). (الفتح الكبير ٣/ ٣٦٨، مجمع الزوائد ٤/ ١٩٦).

(٤) روى الدارمي والدارقطني والبيهقي من حديث الحكم بن مسعود أن عمر بن الخطاب ﵁ حكم بحرمان الأخ من الأبوين في المشتركة، ثم شرَّك بعد ذلك وقال: ذلك على ما قضينا وهذا على ما نقضي ولم ينقض قضاءه الأول (تلخيص الحبير ٤/ ١٩٦).

(٥) سقط من "ب" قضى.