والعلم (١) بحصول هذا الوصف وعدم الشعور بغيره يفيد ظن عليته، لأنه لو لم يحصل ظن عليته لما أسند (٢) إلى علةٍ وهو باطل (٣) أو أسند إلى غيره، وأنه يقتضي الشعور بغيره (٤).
ولقائل أن يقول (٥): الإسناد إلى الغير (٦) يقتضي الشعور به جملة، والمقدر عدم الشعور به تفصيلًا (٧)، بل دليله ما سبق مِرارًا.
خرج بهذا قولهم: مائع لا يبنى القنطرة على مثله، فلا تزال النجاسة به كالدهن وأمثاله، إذ ثم حصل الشعور بوصف آخر أولى بالاعتبار وهو كون الدهن لزجًا.
احتج المخالف: بأن تعينِ هذا الوصف للعلية دون غيره، قول بالتشهي فيبطل لقوله تعالى: ﴿وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ﴾ (٨).
وجوابه: أن ما ذكرنا لما أفاد ظن العليَّة لم يكن قولًا بالتشهي.
تنبيه: المتمسك بمثله لا يلزمه نفي سائر الأوصاف، إذ نفي المعارض ليس على المستدل، ولو أبدى المعترض وصفًا آخر قاصرًا ترجح جانب المستدل بالأمر بالقياس. وإن كان متعديًا إلى الفرع لم يضره، لجواز اجتماع المعرفين على معرف واحد (٩). وإن كان متعديًا إلى فرع آخر فعلى المعلل الترجيح.
(١) سقط من "هـ" العلم.
(٢) (لما استدل عليه) في "أ" بدل (لما أسند إلى علة).
(٣) سقط من "هـ" وهو باطل.
(٤) سقط من "جـ" بغيره.
(٥) خلاصة اعتراض القاضي ﵀ أن الإسناد إلى الغير يقتضي الشعور بالمسند إليه إجمالًا، والشعور المنفي في الدليل هو الشعور التفصيلي، فلا تنافي بين المقدور واللازم على تقدير إسناد الحكم الى غير الوصف المقارن، وهو الشعور الإجمالي.
(٦) في "أ" إلى غيره.
(٧) سقط من "ب" تفصيلًا
(٨) [مريم: ٥٩].
(٩) سقط من "أ، هـ" واحد