قال: لا تتبع سبيل غير الصالحين حتى لا يستقبح مع ذلك قوله ولا تتبع سبيلهم.
أن المراد اتباعهم في كل أمر لصحة الاستثناء، ولما ثبت من حرمة اتباع كل ما هو غير سبيل المؤمنين إلا ما خصه الدليل، ووجوب اتباعهم في فعل المباح خصه ما ذكرتم، وجواز الاختلاف مشروط بعدم الإجماع بعده، وهذا الشرط حذفه أهل الإجماع في الإجماع (١) الثاني.
ولقائل أن يقول: هذا جواب عن المقدمة بإثبات الحكم. وأما إثبات الحكم بدليل أهل الإجماع فالخصم يسلم أنه مخصوص.
ولقائل أن يقول: الخصم لا يسلم أن إثبات الحكم بغير الإجماع مخصوص فله أن يلزم ذلك.
قوله: يفهم من قولهم: اتبع سبيل الصالحين ما صاروا به صالحين.
قلنا: لا نسلم: إذ الصلاح جزء الصالح وسبيله خارج (٢) عنه سلمنا لكن الإتباع في الإيمان ممتنع إذ لا يحصل تقليدًا، وإذا امتنع حمله عليه حمل على الإجماع تسمية للشيء باسم ما يؤول إليه. وفي مثال قول السلطان قرينة عرفية والدلالة اللفظية راجحة عليها.
أن المؤمن هو المصدق وهو الموجود والموجود في العصر كل المؤمن، فإذا اتفقوا على حكم، لم يجز لأحدٍ في عصرٍ ما مخالفتهم فيه، لكونه حقًا في ذلك العصر، وكون الحق في عصر حقًا في غيره. كيف؟ وورود الآية زجرًا (٣) عن مخالفتهم، وترغيبًا في الأخذ بقولهم يمنع إرادة المؤمن إلى قيام الساعة.
قوله: وجب أن تختص الآية بالموجودين وقت نزولها.
(١) سقط من "هـ" في الإجماع.
(٢) سبب كون سبيله خارجًا عنه، لكون أضيف إليه غير مسلم، حيث أنه قد يضاف الجزء للكل فلا يكون خارجًا عنه.
(٣) في "أ" جزءًا بدل زجرًا.