حمالتها أن أخر الطالب الحميل بعد محل الحق فهو تأخير للغريب. قلت فهو اسقاط للحق، قبل وجوبه بعد سببه على المشهور في شرط طلب الحميل بتعذر الأصل (١). أ. هـ

إذا أسقطت المرأة عن زوجها نفقة المستقبل فحكى في التوضيح في لزوم ذلك قولين فإنه لما وجه الخلاف في المسألة السابقة، قال كما لو أسقط الشفيع شفعته قبل الشراء، وفي ذلك قولان وكالمرأة إذا أسقطت نفقة المستقبل عن زوجها هل يلزمها [ذلك] (٢) لأن سبب وجوبها قد وجد أو لا يلزمها لأنها لم تجب بعد قولان حكاهما ابن راشد يعني القفصي وكعفو المجروح عما يأول إليه الجرح، وكأجازة الورثة الوصية للوارث أو بأكثر من الثلث لأجنبي في مرض الموصي (٣)، وأمثلة هذا كثيرة. أما إن لم يجز سبب الوجوب لم يجز (٤) بالإتفاق حكاه القرافي (٥). أ. هـ

وذكر ابن عبد السلام هذه النظائر، وذكر معها [مسألة] (٦) ذات الشرط والمعتقة تحت العبد ثم قال وبعض هذه المسائل أقوى من بعض (٧). أ. هـ

قلت: وإقتصر القرافي في الفرق الثالث والثلاثين على عدم اللزوم وحكاه عن الأصحاب، ونصه المسألة السابعة إذا أسقطت المرأة نفقتها قال الأصحاب رحمهم الله تعالى أن لها المطالبة [بها] (٨) بعد ذلك مع أنها إسقاط بعد

(١) أنظر مختصر ابن عرفة الفقهي جـ ٧ ورقة ١٨٠ ظهر وكذلك جـ ٢، ورقة ١١ ظهر وما بعدها رقم المخطوط ١٢١٤٧ تونس ١٠٨٤٧٥ تونس

(٢) ساقطة من - م -.

(٣) في - م - الموت.

(٤) يجز: بمعنى يعتبر هكذا بالأصل المنقول عنه.

(٥) أنظر التوضيح جـ ٢ ورقة ١ ظهر رقم المخطوط ١٢٢٥٦ تونس.

(٦) ساقطة من - م -.

(٧) أنظر شرح ابن عبد السلام على مختصر ابن الحاجب جـ ٣ ورقة ١٨٩ ظهر، ١٩٠ وجه مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم ١٢٢٤٤.

(٨) ساقطة من الأصل.