ألف درهم فهذا يقضي عليه فيها لأنها بر وما كان على هذا الوجه يقضي به على قائله، وكذلك الذي يقول أن قدمت فلك ألف درهم لأن هذه عطية محضة غير متعلقة بيمين ولا معارضة ونحوه في التنبيه (١).أهـ تنبيه وظاهر (٢) ما تقدم عن المدونة أنه فرق بين ما إذا أتزوجها بألف، وإن كانت له زوجة فألفان فجعله من النكاح الفاسد وأما (٣) إذا تزوجها بألف وإن أخرجها من بلدها فمهرها ألفان فلم يجعله فاسدًا وعلى ذلك حملها بعضهم، واستطهره أبو الحسن: قال وفرق بعضهم بين المسألتين بأنهما قادران على رفع الغرر في الأول بالبحث هل له زوجة أم لا. وأما الثانية فالأمر فيها مستقبل لا يدري ما يكون منه، وعلى هذا مشى الشيخ خليل في مختصره. ونظر في ذلك الشيخ بهرام (٤) وحملها بعضهم على أن المسألتين سواء، وأن ذلك يرجع (٥) إلى الغرر وهو الذي يؤخذ من المسألة الآتية من سماع يحيى من رسم المكاتب [من البيان فتأمله (٦).] فرع قال في رسم الأقضية: من سماع يحيى من كتاب الصدقات والهبات قال

(١) انظر البيان والتحصيل جـ ٢ ورقة ١١٥ وما بعدها مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم ١٢٠٩٧. (٢) في م ظاهر. (٣) في م وما. (٤) هو بهرام بن عبد الله بن عبد العزيز بن عمر السلمي الدميري القاهري تاج الدين أبو البقاء من فقهاء المالكية بمصر. ولد سنة ٧٣٤ هـ وأخذ عن الشيخ خليل وغيره ودرس وأفتى وناب في القضاء من تصانيفه شرح مختصر شيخه الشيخ خليل، والشامل في الفقه، وشرحه المناسك في مجلد وشرحها في ثلاثة أسفار وأصول ابن الحاجب، وشرح ألفية ابن مالك وشرح منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل. توفي في جماد الآخرة وقيل في ربيع الأول سنة (٨٠٥) هـ أنظر ترجمته في معجم المؤلفين جـ ٣ ص ٨٠ ونيل الإبتهاج ص ١٠١، ١٠٢ وكشف الظنون ١٨٨٥ والضوء اللامع في أعيان القرن التاسع جـ ٣ ص ١٩. (٥) عبارة م من باب الغرر. (٦) ما بين القوسين ساقط من م وع.