والجواب: إن هذا عدول عن الجواب عن دعوى الصيلمي بأن الذي رواها يروي عن الفساق والظلمة، وليس مفيدا في تصديق الدعوى ولا في ردها، فهو مراوغة.

سألته عن أبيه***فقال خالي شعيب

دعوى الإجماع على العمل بكتابي البخاري ومسلم

قال مقبل ( ص 16 ): « فقد أجمع المسلمون على الرجوع إلى مؤلفاتهم ».

والجواب: إن المسلمين عندك هم أهل مذهبك الذين يكفرون المسلمين ويرمونهم بالشرك، والرضا بالشرك والتسبيب للشرك. فقولك هذا لا ينفي خلاف المسلمين في التحقيق، ثم إنك أنكرت أن ينعقد إجماع بعد الصحابة، حيث قلت في ( ص 14 ): « وما أكثر دعاوى الإجماع المزعومة ورحم الله الإمام أحمد إذ يقول: من ادعى الإجماع بعد الصحابة فقد كذب وما يدريه لعلهم اختلفوا » انتهى. فقد كذبت نفسك هناك في دعوى الإجماع هنا.

وفي الفصل لابن حزم ( ج 5 ص 94 ) بعد أن ذكر أقوالا للشيعة في مسألة الإمامة من قوله في ( ص 92 ): « وأما القائلون بأن الإمامة لا تكون إلا في ولد علي(رضي الله عنه)، فإنهم انقسموا... »، ذكر فيه خلافات للزيدية والإمامية وغيرهم، ثم قال: قال أبو محمد: وعمدة هذه الطوائف كلها في الاحتجاج أحاديث موضوعة مكذوبة لا يعجز عن توليد مثلها من لا دين له ولا حياء، قال أبو محمد: لا معنى لاحتجاجنا عليهم برواياتنا فهم لا يصدقوننا، ولا معنى لاحتجاجهم علينا برواياتهم فنحن لا نصدقهم، وإنما يجب أن يحتج الخصوم بعضهم على بعض بما يصدقه الذي تقام عليه الحجة به، سواء صدقه المحتج أو لم يصدقه، لأن من صدق شيئا لزمه القول به، أو بما يوجبه العلم الضروي، فيصير الخصم يومئذ مكابرا منقطعا إن ثبت على ما كان عليه، إلا أن بعض ما يشغبون به أحاديث صحاح نوافقهم على صحتها.

Sayfa 54