والجواب: ان التعبير بالصحة مغالطة، وذكرها مع الاعتراف بضعفه لإرساله مناقضة، فلا التفات إلى قوله: « أصح ما ورد في الباب » وإنما أراد أن يجعلها وسيلة لاختيار ذلك بواسطة التخيير، ولكن يقال له: إذا كان رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم)جعلهما في موضع معين فالمشروع الاقتداء به في محله، وأن لا يثبت التخيير إلا بدليل، إما أن يثبت أنه(صلى الله عليه وآله وسلم)كان يضع تارة على صدره وتارة على سرته، وتارة تحت السرة، ولكن ليس هذا في شيء من روايات الضم، وإما أن يثبت التخيير بالقول، كأن يقول: ضع اليمنى على اليسرى على الصدر أو فوق السرة أو تحتها، ولا يوجد هذا في شيء من الروايات. أو تثبت رواية صحيحة أنه وضعهما على صدره، ورواية أخرى صحيحة أنه وضعهما فوق السرة، ورواية أخرى صحيحة أنه وضعهما تحت السرة، فتقبل الروايات كلها ويحمل على أنه تارة يفعل ما في رواية الصدر، وتارة يضعهما على السرة وتارة تحتها، ويكون هذا من القسم الأول زدناه إيضاحا. فظهر أن تخييره بين الثلاثة المواضع تحت السرة وفوقها وعلى الصدر لا دليل له عليه، بعد قوله بضعف روايات تعيين المحل مع تعارضها، وإذا لم يصح الاحتجاج بشيء منها فكيف يصح قبولها كلها والتخيير بينها.

ومن العجيب أنه ذكر الرواية عن علي(عليه السلام)في الضم فوق السرة أو تحتها، ولم يعين لفظها، وإنما تشاغل بتضعيفها، ثم قال: « على أنه من فعل علي، وفعل الصحابي ليس بحجة » وقال في ( ص 101 ): ألا يمكن الجمع ؟ أما هذا الحديث فلو ثبتت روايات تحت السرة وفوق السرة وعلى الصدر لقيل: إنه من تنوع العبارات، وإن كل صحابي روى ما شاهد فيكون، الكل مشروعا.

والجواب: إن ( لو ) حرف امتناع لامتناع، ومقتضى ذلك أنه امتنع التخيير لامتناع الصحة، فما باله نسي هذا فلجأ إلى التخيير بين الثلاثة المواضع بخصوصها بدون حجة ؟

Sayfa 429