فأما إرسال اليدين عن الصدر فليس صريحا في منع الضم تحت السرة لعدم التنافي بينهما. أي إذا فسر الإرسال بإرسال اليدين عن الصدر. وعلى هذا تبين أنه لم يخالف كل أحاديث الضم ولم يخالف صحيحا منها عند مقبل، فما الوجه في رده حينئذ يا مقبل ؟ ثم ما الوجه في جرح الإمام(1)[270]) ؟

يا ليت شعري ما يكون جوابهم***حين الخلائق للحساب تساق

حين الخصيم محمد وشهوده***أهل السما والحاكم الخلاق

قال مقبل: وأما الحديث الذي استشهد به المفتي يعني السيد علي بن هادي الصيلمي ناقلا له من التعليق على « نصب الراية »، وفيه: لما روي عنه(صلى الله عليه وآله وسلم)أنه نهى عن التكفير وهو وضع اليد على الصدر، وعزاه المعلق على نصب الراية إلى الحافظ ابن القيم في الفوائد، فقد استشهد بالباطل على الباطل، وصار أعمى يقود أعمى، فالمعلق على نصب الراية حنفي جامد، والمفتي شيعي غال جاهل. فيقال لهذين وللحافظ ابن القيم: من أخرج هذا الحديث ؟ وأين سنده حتى ينظر في رجاله ؟

والجواب: إن مقبلا يشتهي السب ولم يكن محتاجا إليه هنا، إذ يكفي أن يقول: أين سند الحديث ؟ فإنا لا نقبل المرسل. ومن العجيب رميه للمعلق على نصب الراية بالجمود، والمطلع على التعليق يعرف أنه من أهل النظر والتبحر في البحث والاطلاع، ولعل السبب أنه حنفي، وهم يكرهون الحنفية ويتحاملون عليهم كما تراه في ميزان الذهبي.

وفي حاشية سنن الدارقطني ( ج 1 ص 324 ): وقال يحيى بن معين: أصحابنا يفرطون في أبي حنيفة وأصحابه. انتهى.

أما ابن حبان فقد تكلم في إمامهم أبي حنيفة وأكثر وجد واجتهد في جرحه. وأما السيد علي بن هادي فله أسوة بمحمد بن الهادي.

Sayfa 427