المُتَشابهاتِ (١)؛ فَكَيْف يَفْتقِرُ طالبُ الوقوفِ على تمامِه إلى هذين العِلْمَين؟!؛ وإنَّمَا يَصِحُّ لو كانَ الوقوفُ مُمكنًا، فَلَا حاجة إلى الجوابِ: بأنَّ المدّعى أنَّه لا يُمكنُ الوقوفُ على تمامِ المرادِ من غير هذينِ (٢) العِلْمين، وهُو مُسلّم، وأَمَّا أنَّه لا يُمكِنُ مَعَهُما -أيضًا-؛ فلا يُنافِي ذلكَ. وأمَّا أنَّه لَوْ افتقرَ إليهما لَعلِمَ تمامه معهُما فغيرُ لازمٍ (٣).

(١) المُتشابهات هنا ما يُقابل المحكمات في قوله ﷾: ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ﴾ [آل عمران: ٧].

وقد اختلف العلماءُ ﵏ في بيان المراد بها على أقوال عدّة منها:

١ - المتشابه المجمل.

٢ - المتشابه هو الّذي يغمض علمه على غير العلماء المحققين؛ كالآيات الّتي ظاهرها التّعارض.

٣ - المتشابه الحروف المقطّعة في أوائل السُّور.

٤ - المتشابه القصصُ والأمثال.

٥ - المتشابه ما ورد في صفات الله ﷾؛ ممّا يجب الإيمان به ويحرم التّعرّض لتأويله. وهذا الأخير هو ما رجّحه ابن قدامة المقدسيّ.

ينظر: المستصفى من علم الأصول؛ للغزالي: (١/ ٢٠٢ - ٢٠٤)، روضة الناظر وجنة المناظر؛ لابن قدامة: (١/ ١٨٥ - ١٨٦)، والإحكام في أصول الأحكام؛ للآمدي: (١/ ١٥٣).

(٢) كلمة: "هذين" ساقطة من أ، ب.

(٣) ينظر ما تقدّم من الاعتراض والإجابة عليه في مفتاح المفتاح: (٦٥). وليس ثَمَّة شكٌّ أن تلك الإجابات مع إجمالها وإيجازها شافية وافية؛ تحقق معها المراد، واندفع أمامها الاعتراض.