عنده قسيم الصحيح وقسم من أقسام الحسن. ولم يكن يقسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف بل إلى صحيح وضعيف. وللضعيف عنده مراتب فإذا لم يجد في الباب أثر يدفعه ولا قول صاحب ولا إجماع على خلافه كان العمل به عنده أولى من القياس، وليس أحد من الأئمة إلا وهو وافقه على هذا الأصل من حيث الجملة فإنه ما منهم أحد إلا وقد قدم الحديث الضعيف على القياس"١.
ولما ذكر ابن حزم صفات وجوه النقل عند المسلمين قال في الوجه الرابع الذي هو المرسل والخامس الذي في إسناده ضعيف أنه أخذ بهما بعض المسلمين٢.
ثم إن الإمام أحمد وغيره ممن نقل عنه القول بجواز العمل بالحديث الضعيف مطلقًا نقلت عنه روايات تدل على منع ذلك. وأن ذلك مخصوص في فضائل الأعمال.
قال أحمد- في رواية الميموني عنه-"الأحاديث الرقائق يحتمل أن يتساهل فيها حتى يجيء شئ فيه حكم"٣.
وقال- في رواية عباس الدوري عنه-"ابن إسحاق رجل تكتب عنه هذه الأحاديث يعني المغازي ونحوها، وإذا جاء الحلال والحرام أردنا قومًا هكذا وقبض أصابع يده الأربعة"٤. وسيأتي مزيد إيضاح لذلك في القول الثالث.
القول الثالث: يعمل به في الفضائل والمستحبات والمكروهات بشروط:
ا- أن يكون ضعفه غير شديد فيخرج ما اشتد ضعفه كحديث الكذابين والمتهمين بالكذب ومن فحش غلطه وهذا الشرط متفق عليه نقله العلائي٥.
٢- أن يكون الحديث في الفضائل وما في معناها.
٣- أن يندرج تحت أصل معمول به.
٤- أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته، بل يعتقد الإحتياط٦.
١إعلام الموقعين: ١/ ٣١.
٢ راجع الفصل في الملل والنحل: ١/٨٣.
٣ الكفاية ٢١٣ وراجع فتح المغيث ١/٢٦٧.
٤ فتح المغيث: ١/٢٦٧.
٥ القول البديع ٢٥٥.
٦ ذُكرت هذه الشروط أو بعضها في فتح المغيث ا/ ٢٦٨ والقول البديع ٢٥٥وتدريب الراوي ١٩٦ وتبين العجب بما ورد في فضائل رجب ٣٢ وقواعد التحديث ١١٦.