الزيادة والحذف: وهما أخطر ما تتعرض له النصوص، والقول ما سبق: أن النسخة العالية يجب أن تؤدي كما هي دون زيادة أو نقص، أو تغيير أو تبديل. على أننا نلمح في مذاهب الأقدمين اتجاها يرمي إلى أن يلحق بالكتاب ما هو ضروري متعين لإقامة النص، وفي نوع خطير من النصوص، وهو نصوص الحديث. قال ابن كثير١: "وإذا سقط من السند أو المتن ما هو معلوم فلا بأس بإلحاقه، وكذلك إذا ندرس بعض الكتاب فلا بأس بتجديده على الصواب". فقد يكون في النص نحو "عبد الله مسعود" فلا ريب أن ذلك يكون سهوا من المؤلف، فإثبات [بن] لا ضير فيه ولا إخلال بالأمانة. وقد يكون في نص المتن نحو "بني الإسلام على خمس" فلا جرم أن صوابه "على خمس" فإلحاق "على" ليس فيه عدوان على الكتاب ولا على صاحبه. وكذا إذا كان المتن "بني الإسلام على على خمس" كان المحقق في كُلٍّ أن يحذف الحرف الزائد على أن ينبه على المحذوف. والأولى في حالة الزيادة أن تميز بوضعها بين جزأي العلامة الطباعية الحديثة []، أو أن ينبه في الحواشي على أنهما مما أخل به أصل الكتاب. وأما النسخ الثانوية فكذلك، لا يزاد فيها ولا يحذف منها إلا ما هو ضروري متعين، ولا سيما إذا وجد المحقق دعامة له في مراجع التحقيق التي سبق الكلام عليها. ومن البديهي أن يعمد المحقق إلى إثبات أكمل النصوص وأوفاها، وألا _________ ١ في الباعث الحثيث ص١٦٣.