مسألة في الإرادة

الذي يقوله مشايخنا - رحمهم الله - أنه تعالى مريد على الحقيقة، وأنه لا يجوز أن يكون مريدا لذاته، ولا بإرادة قديمة، وإنما يصير مريدا بإرادة محدثة لا في محل، وأنه يريد جميع أفعاله إلا الإرادة والكراهة، ويريد من أفعال غيره ما هو طاعة من واجب وندب، ويكره ترك الطاعات، ويكره المعاصي ولا يريدها، ولا يريد المباحات ولا يكرهها، فالإرادة كالأمر في هذا الباب.

وعند النجارية: إنه مريد لذاته.

وعند الكلابية: بإرادة قديمة، واتفقوا أنه يريد كل كائن.

والكلام هاهنا يقع في موضعين:

أحدهما: أنه ليس بمريد لذاته ولا بإرادة قديمة.

والثاني: أنه لا يريد المعاصي، خلاف ما يقوله أهل الجبر.

أما الأول: فلو كان مريدا لذاته أو بإرادة قديمة لكان يجب في كل ما يصح أن يريده أن يكون له مريدا؛ لأن ذلك يصح أن يريده، وكل ما صح وجب، فكان يجب أن يكون مريدا لما نتمناه ونسأله من أفعاله من الأرزاق والأولاد والنعم؛ لأنها من فعله ويصح أن يريدها، ولو وجب ذلك لكان كل سائل ومتمني يدرك سؤله ويصل إلى أمنيته.

ويقال لهم: ما يحدثه الله تعالى من الأفعال أيصح أن يريد عليه في كل وقت؟

فإن قالوا: لا، عجزوه وجعلوا مقدوراته محصورة، وإن قالوا يصح، قلنا: فوجب أن يريده؛ لأنه يصح أن يريده وما صح وجب فلا تقف أفعاله على حد مخصوص.

فيقال لهم: ما فعله في وقت كان يصح أن يريده من قبل؟ فلا بد من: بلى، فيقال: فيجب أن يكون مريدا فكان يجب أن لا يكون لفعله ابتداء.

فيقال لهم: أليس كل ما صح أن يريده يصح أن يكرهه؟ فلا بد من: بلى، فنقول: فوجب أن يكون مريدا لشيء كارها له؛ لأن ما يصح في صفات الذات يجب.

Sayfa 119