العقيلي (^١): لا يُتابَع عليه، منكر الحديث. وقال أبو حاتم: متروك الحديث (^٢).
وحديث ابن عمر رواه الدارقطني (^٣)، وقال: الصواب أنه موقوف على ابن عمر. وكذلك قال عبد الحق (^٤): الصحيح أنه من فِعْل ابن عمر غير مرفوع.
وله علّة أخرى ذكرها ابن أبي حاتم (^٥) عن أبيه، وهي: أن الوليد بن مسلم حَدّث به عن الأوزاعي مرسلًا، وعبد الحميد رفَعَه عنه. والصواب رواية أبي المغيرة عنه موقوف.
وذكره الخلال في كتاب "العلل" عن عبد الله، عن نافع، عن ابن عمر موقوفًا (^٦). ثم حكى عن جعفر بن محمد أنه قال: قال أحمد: ليس في التخليل أصح من هذا، يعني الموقوف (^٧).
(^١) في "الضعفاء": (٦/ ١٦٤).
(^٢) "الجرح والتعديل": (٨/ ٤٥٩).
(^٣) (٣٧٤، ٣٧٥).
(^٤) في "الأحكام الوسطى": (١/ ١٧٣).
(^٥) في "العلل" (٥٨)، ونقله عنه الدارقطني في "السنن": (١/ ١٨٩). ووقع في الأصل "ابن المغيرة" والتصويب من السنن.
(^٦) أخرجه الطبراني في "الأوسط" (١٣٦٣) ووقع في الأصل: "عبيد الله بن عمر عن نافع" والتصحيح من "الأوسط" و"الإمام": (١/ ٤٩٢).
(^٧) نقلها ابن دقيق العيد في "الإمام": (١/ ٤٩٢)، وعنه ابن الملقن في "البدر المنير": (٢/ ١٩٠ - ١٩١).