قد سألت أبا يوسف فخالفك، فقال: إن كنت قد صلَّيت خلف أبي يوسف صلوات تحفظها فأعدها. وقال ابن المبارك أيضًا: إني لأكره أن أجلس في مجلس يُذكر فيه يعقوب (^١). وقيل له مرة: أي الرجلين أفقه: أبو يوسف أو محمد بن الحسن؟ فقال: لا تقل كان أيّهما. ولما قيل له: قال أبو يوسف، قال: لا ولا كرامة، قل: يعقوب. وواضح أن موقفه منه كان بسبب الرأي، فإنه مزَّق يومًا كتابًا فيه ذكر له، وذَكر أن بعضهم هوى جارية كان وطئها أبوه، فاستشار أبا يوسف، فقال له: لا تصدِّقها، وجعل ابن المبارك يقطِّع الكتاب (^٢). ونجد لسعيد بن منصور أيضًا موقفًا من أبي يوسف يدلّ على عدم رضاه عنه. قال يعقوب بن سفيان (^٣): سمعت سعيد بن منصور قال: قال

(^١) أخرجهما يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ (٢/ ٧٨٩)، والعقيلي في الضعفاء (٤/ ٤٤٠، ٤٤١). (^٢) أخرج هذه الآثار العقيلي في الضعفاء (٤/ ٤٤٠، ٤٤٣). وبكلّ حال فضرورة البحث ألجأتني إلى ذكر هذا الكلام عن أبي يوسف، وأعرضت عن أشياء لا داعي لذكرها، وأبو يوسف ﵀ من أهل السنة في مسائل الاعتقاد وإن سلك مسلك أهل الرأي في الفقهيات، ويجلِّي ذلك كلام ابن حبان فيه، حينما ذكره في الثقات (٧/ ٦٤٥، ٦٤٦) وقال: (كان شيخًا متقنًا، لم يكن يسلك مسلك صاحبيه إلا في الفروع، وكان يباينهما في الإيمان والقرآن، …) إلى أن قال: (لسنا ممن يوهم الرعاع ما لا يستحلّه، ولا ممن يحيف بالقدح في إنسان وإن كان لنا مخالفًا، بل نعطي كل شيخ حظّه مما كان فيه، ونقول في كل إنسان ما كان يستحقه من العدالة والجرح. أدخلنا زُفَرًا وأبا يوسف بين الثقات لما تبين عندنا من عدالتهما في الأخبار، وأدخلنا من لا يشبههما في الضعفاء بما صح عندنا مما لا يجوز الاحتجاج به) اهـ. (^٣) في المعرفة والتاريخ (٢/ ٧٩٠).