فهذان مأخذان يشتملان على أصناف البراهين

ويسمى الأول مأخذا أولا

والثاني مأخذا ثانيا

9 -

إشارة إلى المأخذ الأول

وإنما لم يجز أن يكون اللازم مقوم المقوم لأنا فرضناه خارجا وجزء الجزء يكون داخلا

ثم أراد أن يتوصل من هذا المأخذ إلى مطلوبه فأورد قسمة أخرى وهي أن اللازم الأول

إما أن يكون لزومه للوسط بوسط آخر

أو يكون بغير وسط

ثم أبطل القسم الأول بأن قال

10 -

ي يحتاج كل وسط في لزومه إلى وسط آخر ويتسلسل وهو باطل لكونه غير مؤد إلى ثبوت اللزوم الأول المفروض ثبوته

ومع جوازه يشتمل على الخلف من وجه آخر وهو كون ما فرضناه وسطا ليس بوسط بل جزء من أمور غير متناهية هي بأسرها الوسط

وإذا لم يكن كل ما فرض وسطا بوسط فلا وسط وهو المراد بقوله فلم يكن وسط

ولفظة لم يكن ههنا فعل تام

11 -

أي لما بطل القسم الأول ثبت القسم الثاني وهو مطلوبه

ثم انتقل إلى المأخذ الثاني بقوله

Sayfa 163