والمراد به المفعول (١)، كقولهم: الخلق، يريدون: المخلوق (٢)، لا الحدث الذي هو اختراع وإبداع.

وهذا (٣) أرجح عندي من قول من قال: إنه سمي به لما فرض فيه (٤)، وأوجب العمل به (٥)، ألا ترى أن جميع التنزيل مكتوب، وليس كله فروضًا، وإذا كان كذلك كان العام (٦) الشامل [بجميع المسمى أولى مما كان بخلاف ذلك. فإن جعلت ﴿الم﴾ متعلقا بما بعده، فهو ابتداء، وخبره] (٧) ﴿ذلك﴾، والكتاب تفسير وبيان (٨) للمشار إليه (٩). ويصح أن

(١) أي: المكتوب. انظر الثعلبي ١/ ٤٢/ ب.

(٢) في ج (الخلوق)، وهذا المعنى ذكره الثعلبي ١/ ٤٢ ب.

(٣) في (أ)، (ج): (قال: وهذا أرجح .. إلخ) واخترت ما في (ب) لأني لم أجد لوجود (قال) معنى. فكلام الزجاج قد انتهى، وما بعده أخذه عن الثعلبي بمعناه ولم يصرح باسمه، وليس الكلام بعد (قال) في "تفسيره"، ولم يكن من نهج الواحدي أن يفتتح قوله هو بـ (قال) لذلك اعتبرتها زيادة في (أ)، (ج).

(٤) في (ب): (به).

(٥) أي أن المراد بالكتاب: المكتوب، بمعنى المفعول، أرجح ممن قال: إنه سمي كتابا لما فرض فيه، وأوجب العمل به، فإن الكتاب يطلق على معان كثيرة منها: الفرض، والأمر، والجعل. انظر "مشكل القرآن" لابن قتيبة ص ١١، "معرفة اشتقاق أسماء نطق بها القرآن" لأبي بكر محمد بن عزيز السجستاني ١/ ٤٦١ رسالة ماجستير، "تهذيب اللغة" (كتب) ٤/ ٣٠٩٧، "تفسير الرازي" ٢/ ١٤، والقرطبي ١/ ١٣٨.

(٦) أي أن الكتاب بمعنى المكتوب.

(٧) ما بين المعقوفين ساقط من (ب).

(٨) أي: عطف بيان، أو بدل. انظر "معاني القرآن" للزجاج ١/ ٣٥، "إعراب القرآن" للنحاس١/ ١٢٨، "تفسير ابن عطية" ١/ ١٤٣.

(٩) (إليه) ساقط من (ج).