فمن جعل (١) (غير) في الآية (٢) بدلا، كان تأويله بيِّنًا، وذلك أنه لا يخلو من أن يجعل (غير (٣» معرفة (٤) أو نكرة. فإن جعله معرفة فبدل المعرفة من المعرفة سائغ (٥)، وإن جعله نكرة فبدل النكرة من المعرفة مشهور (٦).
وأما من قدر (غير) صفة و(الذين (٧) فإنما جاز أن يصف (الذين) بـ (غير) (٨) من حيث لم يكن (الذين) مقصودا قصدهم (٩). فصار مشابها للنكرة، من حيث اجتمع معه في أنه لم يرد به شيء معين.
ونظير ذلك مما دخله (الألف واللام)، فلم يختص بدخولهما عليه (١٠)،
(١) انتقل إلى موضع آخر في "الحجة" ١/ ١٤٩.
(٢) أي: قوله تعالى: ﴿غير المغضوب عليهم﴾.
(٣) في "الحجة" (غيرا).
(٤) في (ب): (معرفة في الآية بدل أو نكره).
(٥) في (ب): (شائع)، وفي "الحجة" (سائغ مستقيم كقوله: ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾ [الفاتحة:٧،٦]، ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: ٩٧] ١/ ١٤٩.
(٦) انظر بقية كلام أبي علي في "الحجة" ١/ ١٤٩.
(٧) أي: في قوله ﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾ [الفاتحة: ٧].
(٨) كلام أبي علي: (وأما من قدر (غير) صفة لـ (الذين)، وقدره معرفة لما ذكره أبو بكر - يريد ابن السراج كما نقل كلامه فيما سبق- فإن وصفه لـ (الذين) بـ (غير) كوصفه له بالصفات المخصوصة، وقد حمله سيبويه على أنه وصف. ومن لم يذهب بـ (غير) هذا المذهب، ولم يجعله مخصوصا استجاز أن يصف (الذين) بـ (غير) من حيث لم يكن الذين مقصودا قصدهم ..)، ١/ ١٥٣، فاختصر الواحدي كلام أبي علي فقارن بينهما.
(٩) أي: لم يقصد به قصد قوم بأعيانهم.
(١٠) أي: لم يختص بواحد بعينه وإنما عرفته (ال) تعريف جنس. انظر: "سر صناعة الإعراب" ١/ ٣٥٠.