وقال أبو عباس: إذا كانت براهين العلم] (١) أكثر من اعتراضات الشك، كان الظن يقينًا وعلمًا. وإذا كانت اعتراضات الشك أكثر من اعتراضات اليقين كان الظن كذبًا. وإذا كانت اعتراضات اليقين واعتراضات الشك سواء كان ذلك ظنا، أي: كان الظن شكا (٢).
وقال الليث: الظن يكون (٣) اسما ومصدرا، تقول: ظننت ظنا، هذا مصدر، وتقول (٤): ظني به حسن، وما هذه الظنون، لما صيرته اسمًا جمعته، كقول النابغة (٥):
أَتَيتُك عَارِيًا خَلَقًا ثِيَابِي ... عَلَى خَوْفٍ تُظَنُّ بِيَ الظُّنُونُ (٦)
وحدُّ الظن: الشك الذي يرجح (٧) فيه أحد النقيضين على الآخر، الظن: اليقين، لأنه يقوي أحد النقيضين بعد الشك حتى يصير إلى اليقين (٨)، وقد أفصح عن ذلك أوس بن حجر في قوله:
(١) ما بين المعقوفين ساقط من (أ)، (ج)، والعبارة في (أ): (أن الظن يقع في معنى العلم أكثر من ..) وفي (ج): (يقع في معنى العلم اعتراضات العلم .... (وعدم استقامة السياق يدل على المحذوف، وما في "معاني القرآن" للزجاج يدل على ما ذكر، ١/ ٩٦.
(٢) ذكره ابن الأنباري في (الأضداد) مع اختلاف العبارة ص ١٦.
(٣) في (ج): (يكو).
(٤) في (أ)، (ج): (يقول) مع سقوط الواو.
(٥) هو الذبياني.
(٦) ورد البيت في "الشعر والشعراء" ص ٨٤، وفي "تهذيب اللغة" (عرا) ٣/ ٢٣٧٣، وفيه (على عجل) بدل (خوف)، وورد الشطر الأول في "اللسان" (عرا) ٥/ ٢٩٨، وهو في "ديوان النابغة" ص ٧٣، وفيه (فجئتك).
(٧) في (ب): (ترحح).
(٨) انظر: "الوجوه والنظائر" لابن الجوزي ص ٤٢٤.