مسلم١. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: "قد اتفق أهل المعرفة بالحديث على أن هاتين الروايتين - يعني روايتي الترمذي من طريق الوليد وابن ماجه من طريق عبد الملك بن محمد - ليستا من كلام النبي ﷺ وإنما كل منهما من كلام بعض السلف"٢. وقال أيضًا: أن التسعة والتسعين اسمًا لم يرد في تعيينها حديث صحيح عن النبي ﷺ، وأشهر ما عند الناس فيها حديث الترمذي الذي رواه الوليد بن مسلم عن شعيب بن أبي حمزة، وحفاظ أهل الحديث يقولون: هذه الزيادة مما جمعه الوليد بن مسلم عن شيوخه من أهل الحديث وفيها حديث ثان أضعف من هذا، رواه ابن ماجه، وقد روى في عددها غير هذين النوعين من جمع بعض السلف٣. وقال ابن كثير ﵀: "الذي عول عليه جماعة من الحفاظ أن سرد الأسماء في هذا الحديث - أي حديث الوليد عند الترمذي - مدرج فيه وإنما ذلك كما رواه الوليد بن سلم، وعبد الملك بن محمد الصنعاني عن زهير بن محمد أنه بلغه عن غير واحد من أهل العلم أنهم قالوا ذلك أي أنهم جمعوها من القرآن ... "٤. وقال ابن حجر ﵀: "والتحقيق إنّ سردها إدراج من الرواة"٥. ونقل ابن حجر عن ابن عطية رحمهما الله قوله: "حديث الترمذي ليس بالمتواتر وبعض الأسماء التي فيه شذوذ"٦ والله أعلم.

١ الأسماء والصفات للبيهقي (١/ ٣٢). ٢ مجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية (٦/ ٣٧٩). ٣ المرجع السابق (٢٢/ ٤٨٢). ٤ تفسير القرآن العظيم (٣/ ٢٥٧). ٥ بلوغ المرام (ص٣٤٦) (ح ١٣٩٦). ٦ التلخيص الحبير (٤/ ١٩٠).