فالضرب الأول: أكثر ما يروج على المتفقهة، الذين لم يقووا في معرفة الخاص والعام.
والضرب الثاني: أكثر ما يروج على المتكلم، الذي لم يقو في معرفة شرائط النظم.
والضرب الثالث: أكثر ما يروج على صاحب الحديث، الذي لم يتهذب في شرائط قبول الأخبار.
والضرب الربع: أكثر ما يروج على الأديب، الذي لم يتهذب بشرائط الاستعارات والاشتقاقات.
والمنقاد من التأويل: هو ما لا يعرض فيه البشاعة المتقدمة.
وقد يقع الخلاف فيه بين الراسخين في العلم، لإحدي جهات ثلاثة:
الأولي: الاشتراك في اللفظ، نحو قوله تعالى: لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ (١) فهل الْأَبْصارُ من بصر العين، أو بصر القلب؟
الثانية: أمر راجع إلي النظم. نحو قوله تعالى: وأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ (٢) أو مردود إليه وإلي المعطوف عليه معا:
وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَدًا، وأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ.
الثالثة: لغموض المعني، ووجازة اللفظ، نحو قوله تعالى: وإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٣).
والوجوه التي يعتبر بها تحقيق أمثالها، وتقود إلي ترجيح المناسب من