ولذلك أمثلة كثيرة جدًّا منها: ١ - قوله تعالى: (وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ) (النساء: الآية ٤٣)، فقد صَحَّ عن ابن عباس ﵄: أنه فسر الملامسة بالجماع (^١). د - كلام التابعين الذين اعتنوا بأخذ التفسير عن الصحابة ﵃، لأن التابعين خير الناس بعد الصحابة، وأسلم من الأهواء ممن بعدهم ولم تكن اللغة العربية تغيرت كثيرًا في عصرهم، فكانوا أقرب إلى الصواب في فهم القرآن ممن بعدهم. قال شيخ الإِسلام ابن تيمية (^٢): إذا أجمعوا - يعني التابعين - على الشيء فلا يُرتاب في كونه حجة، فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم، ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن، أو السُّنَّة، أو عموم لغة العرب، أو أقوال الصحابة في ذلك. وقال أيضًا: من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك، كان مخطئًا في ذلك، بل مبتدعًا، وإن كان مجتهدًا مغفورًا له خطؤه، ثم قال: فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم، فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعًا. هـ - ما تقتضيه الكلمات من المعاني الشرعية أو اللغوية حسب السياق لقوله تعالى: ﴿(إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ

(^١) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١/ ١٣٤)، وابن أبي شيبة في مصنفه (١/ ١٩٢). (^٢) مجموع الفتاوى.