ومراده بالشيخين: البخاري ومسلم.

وقال النووي- معلقا على كلام الحاكم-: ذاك في تفسير ما يتعلق بسبب نزول الآية [1].

وقال الشيخ حسين بن عبد الصمد الحارثي- معلقا على قول بعض المحدثين: (تفسير الصحابي مرفوع) ما نصه: هو قريب إذا كان مما لا دخل للاجتهاد فيه، كشأن النزول ونحوه [2].

أقول: صريح كلماتهم أن حديث الصحابي في مجال أسباب النزول يعد- حسب مصطلح الحديث- «مسندا» والمراد به: ما رفع واتصل بالنبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، ونسب إليه، وإن لم يصرح الصحابي بأنه أخذه منه (صلى الله عليه وآله وسلم).

قال النووي: وأكثر ما يستعمل [أي المسند] فيما جاء عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، دون غيره [3].

وقال الحاكم النيسابوري وغيره: لا يستعمل «المسند» إلا في المرفوع المتصل [4].

وقال السيوطي- معلقا على كلام الحاكم هذا-: حكاه ابن عبد البر عن قوم من أهل الحديث، وهو الأصح، وليس ببعيد من كلام الخطيب، وبه جزم شيخ الإسلام [يعني ابن حجر] في النخبة [5].

Sayfa 120